گروه بین‌الملل- دولت ژاپن برای نخستین‌بار طی ۲۰ ماه گذشته ارزیابی خود را از اوضاع اقتصادی کاهش داد. زیرا افزایش ارزش ین و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات ژاپن، فشارهای فزاینده‌ای را بر رشد اقتصادی این کشور وارد کرده است. به گزارش بلومبرگ دفتر کابینه ژاپن دیروز سه‌شنبه در گزارش ماهانه خود اعلام کرد بهبود اقتصادی درحال «متوقف شدن» است.

مداخله وزارت دارایی ژاپن در بازار ارز و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن نتوانسته است از افزایش ارزش ین دربرابر دلار به بالاترین سطح ۱۵ ساله جلوگیری کند. نائوتو کان نخست‌وزیر ژاپن در ماه جاری بسته محرک مالی ۱/۵ تریلیون ینی (۶۳ میلیارد دلاری) را امضا کرد تا از اقتصاد در مقابل خطرات افزایش ارزش ین محافظت کند.

افزایش ارزش ین سبب می‌شود صادرکنندگان ژاپنی هنگام تبدیل ارز خارجی به ین، درآمد کمتری داشته باشند. اقتصاد ژاپن به شدت به صادرات وابسته است و افزایش ارزش ین به رشد اقتصادی این کشور آسیب می‌زند.

براساس این گزارش، اقتصاد ژاپن تا مدتی ضعیف باقی خواهد ماند. دولت ژاپن تعهد کرد با بانک مرکزی همکاری کند و اعلام کرد انتظار دارد بانک مرکزی با اقدامات «مناسب و قابل انعطاف» به اقتصاد کمک کند. این در شرایطی است که بانک مرکزی ژاپن در تاریخ ۵ اکتبر مبلغ ۵ تریلیون ین به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص داد.

دفتر کابینه ژاپن برای دومین ماه ارزیابی خود را از صادرات کاهش داد و اعلام کرد صادرات به کشورهای آسیایی کاهش یافته است. دولت ژاپن همچنین ارزیابی خود را از تولیدات صنعتی تنزل داد و گفت پس از کاهش غیرمنتظره تولیدات صنعتی در ماه اوت، تولیدات صنعتی همچنان کاهش می‌یابد. با این وجود دولت ژاپن برای نخستین‌بار از ماه مارس تاکنون ارزیابی خود را از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش داد.

گزارش دولت ژاپن درحالی منتشر شد که بانک جهانی هشدار داده است درصورت ادامه افزایش ارزش پول کشورهای شرق آسیا، ممکن است از رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در این منطقه کاسته شود. اما بنا به اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی این کشورها در حال حاضر همچنان ادامه دارد.