گروه بین‌الملل- جدید‌ترین نتایج همه‌پرسی درباره اصلاح قانون اساسی ترکیه حاکی از آن است که رای‌دهندگان با آرایی بالا از آن حمایت کرده‌اند.

شبکه خبری «ان تی وی» ترکیه در همین باره گزارش داد که با شمارش ۹۵ درصد آرا، ۵۸ درصد به اصلاح قانون اساسی رای مثبت داده‌اند. این در شرایطی است که به گفته مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه که حزبی اسلام‌گرا در ترکیه به شمار می‌رود، این حزب در پی اعمال کنترل بر قوه قضاییه در سطحی خطرناک است. دولت اما در پاسخ به این انتقاد‌ها تاکید می‌کند که با تصویب این اصلاحات قصد دارد تا قانون اساسی را بیشتر با معیارهای اتحادیه اروپا سازگار کند. این در حالی است که نظرسنجی‌های نخستین حکایت از آن داشت که آرای موافقان و مخالفان بسیار نزدیک به هم باشد. به عقیده‌ناظران رای قوی «آری» باعث تقویت دولت رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه خواهد شد. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در انتخابات ژوئیه ۲۰۱۱ سعی خواهد کرد برای سومین بار پیاپی به قدرت برسد. این حزب بار‌ها با دادگاه‌های عالی ترکیه اختلاف پیدا کرده است، نهادهایی که خود را حافظ ارزش‌های غیرمذهبی و نهاد‌های سکولاریسم در ترکیه می‌دانند.

پیشنهادهای دولت ترکیه برای اصلاح قانون اساسی موارد متعددی را شامل می‌شود. از جمله این پیشنهادات، سخت‌تر کردن روند ممنوع کردن فعالیت احزاب سیاسی و اصلاح در روند انتصاب قضات و دادستان‌های دادگاه‌ها است. مخالفان می‌گویند که دو مورد از ۲۶ متمم مطرح شده، باعث نفوذ بیش از حد دولت در نظام قضایی خواهد شد.

آنها دولت را متهم می‌کنند که قصد دارد کنترل قوه قضاییه را به عنوان بخشی از یک کودتای مخفیانه اسلامی به دست گیرد. ناظران سیاسی می‌گویند که مبارزات پیش از برگزاری همه‌پرسی با خشم و عصبانیت همراه بوده است به نحوی که بار دیگر اختلاف میان ترک‌های غیرمذهبی و مذهبی را پررنگ کرد. این در حالی است که در بسیاری از شهرهای غرب ترکیه که سوءظن نسبت به دستور کار مذهبی حزب حاکم همچنان شدید است، میزان آرای مخالف به تغییرات پیشنهادی بسیار قابل توجه بوده است.

موافقان می‌گویند اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه که میراث کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ به حساب می‌آید، یک امر ضروری به شمار می‌رود. قانون اساسی فعلی ترکیه زمانی تهیه شد که این کشور تحت حکومت نظامیان قرار داشت. همه پرسی روز یکشنبه در سالگرد کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۲ انجام شد.