گروه بین‌الملل- درمیان این نگرانی که بهبود اقتصادی آمریکا ممکن است به‌خاطر کاهش بیش از حد انتظار مشاغل متوقف شود، وال‌استریت در هفته جاری به دقت نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو را بررسی می‌کند. به رغم گزارش تکان‌دهنده مشاغل در روز جمعه شاخص‌ها هفته گذشته را با افزایش به پایان رساندند. سرمایه‌گذاران نگران بودند رشد اقتصادی که اواسط سال گذشته پس از رکود شدید اقتصادی از سر گرفته شد، به دلیل نرخ ۵/۹ درصدی بیکاری و عدم صرف هزینه توسط مصرف‌کنندگان متوقف شود.

با توجه به نرخ بهره صفر درصدی، تحلیل‌گران براین باورند که در نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو دیگر سیاست‌های پولی مبتنی بر محرک‌های اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها شامل اقدام بانک مرکزی آمریکا به تزریق مجدد مستقیم پول به اقتصاد است. فدرال رزرو در اوج بحران مالی نیز همین کار را انجام داد. نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو فردا برگزار می‌شود. فدریک دیکسون تحلیل‌گر مرکز دی‌ای دیویدسون می‌گوید: «سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند سیاست تسهیل شدید فدرال رزرو و خرید کلان اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار توسط بانک مرکزی آمریکا به منظور فراهم کردن نقدینگی بیشتر برای اقتصاد تداوم یا افزایش یابد.»

جینا مارتین تحلیل‌گر مرکز ولز فارگو هشدار داد: «شایعه تسهیل شدید در افزایش اخیر شاخص‌ها نقش داشته است، بنابراین اگر آمار اقتصادی آتی نسبتا خوب باشد و فدرال رزرو اقدام مهمی انجام ندهد، نمی‌توان گفت که این افزایش تداوم خواهد داشت یا خیر.» به‌رغم نگرانی‌های اقتصادی، طی هفته گذشته شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۸/۱ درصد افزایش یافت و به ۵۶/۱۰۶۵۳ واحد رسید. شاخص نسدک کامپوزیت که مربوط به تکنولوژی است، ۵/۱ درصد رشد کرد و به ۴۷/۲۲۸۸ واحد رسید. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ نیز ۸/۱ درصد جهش کرد و در رقم ۶۴/۱۱۲۱ واحد ثابت شد. سرمایه‌گذاران طی هفته گذشته علاوه بر گزارش‌های بهتر از حد انتظار درآمدی شرکت‌ها از افزایش فعالیت بخش تولیدی و خدماتی دلگرم شدند. سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند دولت اوباما در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر برای بهبود بازارکار و رشد اقتصادی تلاش خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که حزب دموکرات در این انتخابات کنترل کنگره را از دست بدهد.

فیلیپ اورلاندو تحلیل‌گر فدریتد اینوسترز می‌گوید: «با توجه به اینکه انتخابات میان‌دوره‌ای نزدیک است، کنگره و دولت اوباما تحمل آهنگ کند ایجاد شغل را ندارند. اگر گزارش بعدی مشاغل که در ماه سپتامبر منتشر می‌شود نشان‌دهنده بهبود در بازارکار نباشد، واشنگتن باید برای دو سال آینده به سیاست‌های محرک مالی و کاهش مالیات‌ها برای همه مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها بازگردد.»