گروه بین‌الملل- گزارشی که دیروز وزارت بازرگانی آمریکا منتشر کرد، حکایت از آن دارد که اقتصاد آمریکا در فصل اول سال جاری ۳ درصد رشد کرده است. این رشد در سه ماه پایانی سال ۲۰۰۹ برابر با ۶/۵ درصد بوده است. به علاوه در فصل ابتدایی سال جاری رشد هزینه مصرف‌کنندگان به ۵/۳ درصد افزایش یافته است که این بیشترین افزایش از سه ماه نخست سال ۲۰۰۷ تاکنون بوده است. بر اساس آماری که دیروز وزارت بازرگانی آمریکا منتشر کرد هزینه مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه آوریل رشدی را نشان نداد. این در حالی است که در فصل اول سال جاری میلادی رشد هزینه مصرف‌کنندگان آمریکایی بیشترین سرعت را طی سه‌سال گذشته نشان داده بود. به‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها قصد دارند از افزایش دستمزدهایشان برای ترمیم پس‌اندازهایشان استفاده ‌کنند.

بنا به گزارش بلومبرگ، در ماه گذشته میلادی میزان خرید خانوارهای آمریکایی تغییر محسوسی نداشت. این در شرایطی است که در ماه مارس رشدی ۶/۰ درصدی را تجربه کرده بود. این موضوع نشان می‌دهد که تعطیلات عید پاک باعث شد که تقاضا در ماه مارس افزایش یابد اما در عوض تقاضا در ماه پس از آن کاهش یابد. گزارش‌های دیگر نیز از افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه مارس حکایت دارند و نشان می‌دهند که کسب‌و‌کارها در این اقتصاد برای هشتمین ماه متوالی گسترش یافتند.

افزایش تعداد مشاغل به معنای آن است که خانوارهای آمریکایی برای تداوم هزینه‌هایشان کمتر به کمک دولت وابسته‌خواهند بود. هزینه خانوارهای آمریکایی ۷۰ درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد.

درآمد آمریکایی‌ها در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی ۴/ ۰ درصد افزایش یافت که این با پیش‌بینی اقتصاددانان مطابقت داشت. حقوق و دستمزدها در ماه گذشته ۴/۰ درصد افزایش یافتند. این افزایش در ماه مارس ۳/۰ درصد بوده است. همزمان با افزایش درآمدها و کاهش خریدها، میزان پس‌انداز آمریکایی‌ها در ماه گذشته به ۶/۳ درصد افزایش یافت که این میزان بیشترین میزان پس‌انداز از ماه ژانویه تاکنون بوده است. در ماه مارس این رقم ۱/۳ درصد بوده است.

گزارشی که به‌طور مشترک توسط موسسه تامسون، رویترز و دانشگاه میشیگان منتشر شد، حکایت از آن دارد که اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه مارس افزایش یافت. بر اساس برآوردهای این گروه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه آوریل نیز افزایش یافت و از رقم ۲/۷۲ در ماه مارس به ۶/۷۳ در ماه آوریل رسید. این رقم از پیش‌بینی ۳/۷۳ درصدی که در اوایل این ماه منتشر شده بود، بیشتر است و نشان می‌دهد که افت ارزش سهام نتوانسته است موجب نگرانی خانوارها شود.