گروه بین‌الملل- دولت ایتالیا راهکار ریاضت اقتصادی به ارزش ۲۴ میلیارد یورو( ۲۹ میلیارد دلار) را برای سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ تصویب کرده است. ایتالیا آخرین کشور منطقه یورو است که به منظور کاهش شکاف بین هزینه و درآمد کاهش بودجه را اعلام کرده است. دولت‌های انگلستان و دانمارک نیز در این هفته برنامه کاهش هزینه‌‌ها را اعلام کردند. ایتالیا دستمزد بخش دولتی را کاهش می‌دهد و استخدام را متوقف می‌کند. حقوق بازنشستگی کارکنان بخش دولتی و هزینه‌های دولت محلی نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود. علاوه براین طرح‌هایی برای فرار از مالیات در نظر گرفته می‌شود. این کاهش هزینه‌ها معادل ۶/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایتالیا است. برخی کارگران ایتالیایی در واکنش به این اقدامات ریاضتی اعتراض کردند. در رم کارگران موسسه توسعه حرفه‌ای آموزش فنی کارگران علیه کاهش هزینه‌ها تظاهرات کردند. دولت ایتالیا امیدوار است کسری بودجه خود را تا سال ۲۰۱۲ از ۳/۵ درصد فعلی به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد تا اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را حفظ و از گسترش بحران بدهی به سبک یونانی جلوگیری کند. نگرانی از سطح بدهی‌های یونان موجب تحریم اوراق قرضه یونان در بازارهای جهانی شد و نگرانی‌هایی را درمورد دیگر کشورهای دارای ضعف اقتصادی منطقه یورو یعنی اسپانیا، پرتغال و ایتالیا به وجود آورد.