تصویب اصلاحات قانون اساسی در پارلمان ترکیه

عکس:AP

سایه ماندگار- ‌پارلمان ترکیه با اختلاف بسیار اندک آرا موفق شد شماری از اصلاحات جنجال‌‌برانگیز در قانون اساسی این کشور از جمله محاکمه کردن فرماندهان نظامی در دادگاه‌های غیر‌نظامی و اجازه دادن به پارلمان برای اظهار‌نظر درباره انتصاب قضات را تصویب کند. به گزارش آسوشیتد‌پرس، اکنون انتظار می‌رود که عبدالله گل، رییس‌جمهوری ترکیه این اصلاحات را به همه‌پرسی بگذارد، چرا که تنها ۳۳۶ نفر از کابینه ۵۵۰ نفری ترکیه به این اصلاحات رای مثبت دادند در حالی که برای اجرایی شدن این اصلاحات بدون نیاز به همه‌پرسی به ۳۶۷ رای نیاز بود. اما اگر بیش از ۳۳۰ نفر از قانونگذاران به طرح یا لایحه‌ای رای دهند، رییس‌جمهوری می‌تواند موضوع را برای تصمیم‌گیری نهایی به همه‌پرسی بگذارد. حزب حاکم اسلام‌گرای عدالت و توسعه موسوم به AK که حامی اعمال این اصلاحات است،‌ اکثریت پارلمان را در اختیار دارد اما با این همه این حزب موفق نشد دو سوم آرای پارلمان را برای تصویب این اصلاحات به دست آورد. دولت ترکیه تاکید می‌کند که این اصلاحات به تقویت دموکراسی در کشور کمک می‌کند، حقوق زنان و کودکان را افزایش می‌دهد و حوزه خصوصی افراد را محترم خواهد شمارد. این در حالی است که احزاب مخالف دولت، با به چالش کشیدن این اصلاحات تاکید می‌کنند که این اقدام، قدرت قضات را کاهش می‌دهد و نفوذ دولت بر دستگاه قضایی سکولار ترکیه را افزایش خواهد داد. دولت ترکیه اما تاکید می‌کند که انجام این اصلاحات برای هماهنگ کردن این کشور با معیار‌های اروپایی لازم است. مقامات دولت ترکیه همچنین بر این اعتقادند که تغییر ساختار دستگاه قضایی ترکیه که به طور متناوب از سوی گروه‌های طرفدار حقوق‌بشر مورد انتقاد قرار می‌گیرد، ضروری است.

در همین حال حزب جمهوری خلق ترکیه موسوم به CHP که بزرگترین حزب مخالف دولت به شمار می‌رود با به چالش کشیدن اعمال این اصلاحات وعده داده است تا این موضوع را در دادگاه قانون اساسی‌-یکی از نهاد‌هایی که بیشترین تاثیر را از اعمال اصلاحات احتمالی متحمل خواهد شد- مطرح خواهد کرد.قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسیده است.