گروه بین‌الملل- بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را برای ششمین بار از اوایل اکتبر تاکنون افزایش داد زیرا سیاست‌گذاران چشم‌انداز خود را برای تورم افزایش دادند و به این نتیجه رسیدند که استرالیا از مشکلات بدهی یونان درامان است. به گزارش بلومبرگ دیروز سه‌شنبه رزرو بانک استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد رییس بانک مرکزی این کشور گلن استیونس نرخ بهره را از ۲۵/۴ درصد به ۵/۴ درصد افزایش داده است. استیونس اعلام کرد هزینه‌های وام‌گیری به سطح «متوسط» بازگشته است و به محرک‌های پولی پایان داد که مانع از وقوع رکود اقتصادی در این کشور شده بود. این امر موجب شد ارزش پول استرالیا کاهش یابد. استوینس به‌رغم همتایانش در آمریکا و اروپا تحت فشار قراردارد تا نرخ بهره را افزایش دهد؛ زیرا تسریع رشد اقتصادی استرالیا موجب افزایش تورم و قیمت مستغلات شده است. قیمت مستغلات در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲۰ درصد افزایش داشته است. دولت استرالیا اعلام کرد تورم که در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید به اندازه پیش‌بینی‌های اولیه کاهش نخواهد یافت و درحال حاضر به نظر می‌رسد تورم بیش از ۵/۲ درصد است؛ درحالی که هدف تورمی بانک مرکزی این کشور محدوده ۲ تا ۳ درصد طی سال آینده است.اما استیونس سه ماه قبل پیش‌بینی کرده بود تورم مطابق با محدوده هدف بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی استرالیا تازه‌ترین پیش‌بینی خود را از تورم و رشد اقتصادی روز جمعه منتشر خواهد کرد. تداوم افزایش نرخ بهره ممکن است برای حزب کارگر به رهبری کوین راد نخست‌وزیر استرالیا مشکلاتی را به وجود آورد. حمایت رای‌دهندگان از این حزب به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون رسیده است و این درحالی است که انتخابات استرالیا ظرف یک سال برگزار خواهد شد. دولت استرالیا که بودجه سالانه خود را هفته آینده ارائه می‌دهد به دلیل وضع ۴۰ درصد اضافه مالیات بر سود شرکت‌‌های معدنی با واکنش این شرکت‌ها روبه‌رو خواهد شد.