گروه بین‌الملل-رفیعه هراتی: موسسه تحیقاتی جی‌اف‌کی روز سه‌شنبه اعلام کرد انتظارات مصرف‌کنندگان آلمانی در ماه مه برای دومین ماه متوالی بهبود یافته است که این امر نشان‌دهنده امید به یک بهبود اقتصادی قوی است. براساس تازه‌ترین نظر سنجی موسسه جی‌اف‌کی، در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا انتظارات اقتصادی و درآمدی به طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند گرچه میل به خرید اندکی کاهش داشته است.

شاخص انتظارات مصرف‌کنندگان موسسه جی‌اف‌کی برای ماه مه امسال ۸/۳ واحد است. این درحالی است که این شاخص در ماه آوریل ۴/۳ واحد بود.

موسسه جی‌اف‌کی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نشانه‌های فزاینده‌ای از بهبود اقتصادی آلمان وجود دارد همچنان که خوش‌بینی مصرف‌کنندگان از اوضاع اقتصادی بیشتر می‌شود، از این نشانه‌ها نیز آگاه‌تر می‌شوند.» شاخص انتظارات مصرف‌کننده موسسه جی‌اف‌کی در ماه مارس برای پنجمین روز متوالی کاهش یافت و به ۲/۳ واحد رسید، زیرا مصرف‌کنندگان درمورد مشاغل و مشکلات بحران بدهی‌ها در دیگر کشورهای اروپایی مثل یونان نگران بودند.

براساس گزارش موسسه جی‌اف‌کی، گرچه هنوز بحران بدهی یونان مساله بزرگی به شمار می‌رود مصرف‌کنندگان آلمانی به دلیل بهبود اقتصاد داخلی آسوده‌خاطر شده‌اند.

شاخص انتظارات مصرف‌کننده نشان می‌دهد که انتظارات اقتصادی رکورد افزایش ۱۸ واحدی را ثبت کرده است و اکنون در رقم ۵/۲۲ واحد قرار دارد و افزایش حدود ۵۴ واحدی را در مقایسه سالانه نشان می‌دهد.

موسسه جی‌اف‌کی اعلام کرد: روند صعودی در اقتصاد آلمان و افزایش تجارت جهانی نشان می‌دهد که اکنون اقتصاد آلمان رکود را پشت‌سر گذاشته است و به تدریج از عمیق‌ترین رکود اقتصادی از دوره پس از جنگ جهانی دوم تاکنون خارج می‌شود.

هفته گذشته دولت آلمان پیش‌بینی خود را تکرار کرد مبنی بر اینکه با بهبود صادرات اقتصاد این کشور در سال جاری ۴/۱ درصد رشد خواهد کرد و پیش‌بینی خود را برای سال ۲۰۱۱ اندکی افزایش داد و رشدی ۶/۱ درصدی را برای این سال درنظر گرفت. موسسه تحقیقاتی جی‌اف‌کی در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرد متوسط آمار بیکاری در سال جاری نسبت به سال ۲۰۰۹ اندکی کمتر خواهد بود. وزارت اقتصاد آلمان پیش‌بینی می‌کند میانگین تعداد افراد بیکار در این کشور ۸۲ میلیون نفری، در سال جاری و سال آینده ۴/۳ میلیون نفر خواهد بود. این رقم نسبت به سال گذشته تغییری ندارد. در ماه مارس در آلمان ۵/۳ میلیون نفر بیکار شدند و نرخ بیکاری به ۵/۸ درصد رسید.

به دلیل اجرای برنامه‌ای که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد به منظور اجتناب از اخراج، ساعات کاری کارمندان را کاهش دهند بیکاری تا اندازه‌ای تعدیل شده است. این برنامه از پشتیبانی دولت برخوردار است.