گروه بین‌الملل- بر اساس آمارهای رسمی در سه ماه نخست امسال خروج اقتصاد انگلستان از رکود ادامه یافت. دفتر ملی آمار انگلستان اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی این کشور بین ماه‌های ژانویه تا مارس ۲/۰ درصد رشد کرده است. این رقم ضعیف‌تر از ۴/۰ رشدی است که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند، اما رقم تولید ناخالص داخلی ممکن است اصلاح شود. در فصل آخر سال ۲۰۰۹ رشد تولید ناخالص داخلی ۴/۰ درصد بود درحالی که تخمین‌های اولیه برای رشد تولید ناخالص داخلی در فصل آخر سال ۲۰۰۹، ۱/۰ درصد بود. دفتر ملی آمار انگلستان اعلام کرد شرایط بد آب و هوایی در آغاز سال ممکن است بر تولید بخصوص در بخش‌های خرده‌فروشی و صنعتی تاثیر گذاشته باشد. با این وجود طی فصل نخست تولیدات صنعتی ۷/۰ درصد و تولیدات بخش خدمات رفاهی ۵/۲ درصد رشد داشته است. اما قسمت عمده رشد اقتصادی از بخش‌های مالی و کسب و کار ناشی شده است. این بخش‌ها رشدی ۶/۰ درصدی را ثبت کردند. این درحالی است که رشد بخش‌هایی چون خرده‌فروشی، هتل‌ها و رستوران‌ها ۷/۰ درصد منفی بوده است. گرچه رقم رشد اقتصادی کمتر از حد پیش‌بینی شده است، تحلیل‌گران همچنان به اقتصاد خوش‌بین هستند. هاوارد آرچر اقتصاددان ارشد مرکز آی‌اچ‌اس گلوبال اینسایت معتقد است رشد کمتر از حد پیش‌بینی شده به خودی خود نگران کننده نیست. وی می‌گوید: «رشد کلی در فصل اول به دلیل شرایط بد آب و هوایی در ماه ژانویه دچار کاهش شده است و بسیاری از معیارها نشان می‌دهد از ماه ژانویه به بعد فعالیت‌های اقتصادی افزایش داشته‌اند.» دفتر ملی آمار انگلستان بر اساس اطلاعات اقتصادی دقیق‌تر که درحال حاضر در دسترس نیستند دو تخمین دیگر برای تولید ناخالص داخلی در فصل نخست را ارائه خواهد داد، اما ترور ویلیامز اقتصاددان ارشد

مکز لویدز هشدار داد که امکان کمتر شدن تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد. او گفت‌: «اقتصاد هنوز درحال بهبود است، اما تاثیر کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۸ هنوز بر اقتصاد محسوس است و بهبود اقتصادی ضعیف و ناامید کننده باقی خواهد ماند.» اتاق بازرگانی انگلستان نیز اعلام کرد ارقام جدید تولید ناخاص داخلی بر چالش‌هایی که اقتصاد همچنان با آن روبرو است تاکید می‌کند.