گروه بین‌الملل- یک مرکز اقتصادی به‌نام ارنست‌اند‌یانگ‌آیتم‌کلاب که از الگوی اقتصادی وزارت خزانه‌داری برای پیش‌بینی‌های خود استفاده می‌کند، هشدار داد که اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی کم‌رونق باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی آن تنها در حد یک درصد یا کمتر خواهد بود. این مرکز در گزارش خود آورده است که چشم‌انداز نزدیک اقتصاد انگلیس «مایوس‌کننده» است. بر اساس این گزارش تا سال ۲۰۱۱ هیچ احیای اقتصادی ناشی از صادرات محتمل نخواهد بود و هزینه مصرف‌کنندگان بسیار کمتر از آن خواهد بود که احیای اقتصادی ایجاد کند.

این پیش‌بینی‌ها در هفته‌ای که مناظرات انتخاباتی در انگلیس به اوج خود می‌رسد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این مرکز اعلام کرد هزینه مصرف‌کنندگان انگلیسی به آن دلیل کاهش یافته است که خانوارهای این کشور زیر فشار بدهی‌های سنگین، رشد ضعیف دستمزدها و خطر روزافزون بیکاری قرار گرفتند.

با وجود این مشاور ارشد اقتصادی این مرکز به‌نام پیتر اسپنسر می‌گوید «دلایل خوبی برای خوش‌‌بینی در مورد تقاضای خارجی وجود دارد. به عنوان مثال کاهش ارزش پوند از جمله این دلایل است اما احتمال بازگشت وضعیت تجارت جهانی به اوج خود در سال ۲۰۰۸ تا پایان سال ۲۰۱۱ وجود ندارد.»

وی افزود: «فقدان فرصت‌های مناسب برای رشد اقتصادی داخلی، صادر‌کنندگان و سایر سازمان‌ها را مجبور می‌کند به‌دنبال درآمدهای خارجی بخصوص در آسیا باشند. این در شرایطی است که ارزش ضعیف پوند، تولیدات انگلستان را به‌شدت رقابتی می‌کند. هرچه این وضعیت بیشتر ادامه یابد، این واقعیت بیشتر نمایان می‌شود که این همان راهی است که هم موجب پیشرفت کسب‌و‌کار‌ها می‌شود و هم اقتصاد کلان.»

اقتصاد انگلیس پس از شش فصل متوالی رشد اقتصادی منفی، توانست از رکود رهایی یابد. ارقام رسمی نشان می‌دهند که اقتصاد این کشور ظرف سه ماه آخر سال ۲۰۰۹ تا ۴/۰ درصد رشد کرد که از پیش‌بینی ۱/۰ درصدی بیشتر بود.