گروه بین‌الملل- دولت موقت قرقیزستان که تحت کنترل اپوزیسیون این کشور است، درصدد است حکمی را به امضا رساند که براساس آن قربان بیک باقی‌یف از مصونیت قضایی محروم می‌شود. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، عظیم بیک بکنازاروف، معاون نخست وزیر دولت موقت قرقیزستان دیروز در‌ این‌باره گفت: «انتظار می‌رود این حکم امروز (شنبه) به امضا برسد.» او تاکید کرد: «‌براساس حکم جدید همچنین قانون اساسی فعلی تغییر خواهد کرد.» بکنازاروف همچنین تاکید کرد: «دولت موقت قربان بیک باقی یف، رییس‌جمهور قرقیزستان را یک رییس‌جمهوری برکنار شده می‌داند و دولت جدید پرونده قضایی علیه او تنظیم کرده است.» او ادامه داد:‌ «مقام‌های جدید دولتی هیچ تصمیمی مبنی بر مذاکره با باقی‌یف ندارند.» این در شرایطی است که نخست‌وزیر دولت موقت قرقیزستان اعلام کرده است که ‌اگر باقی‌یف موافقت کند که از سمت خود کناره‌گیری نماید دولت موقت به او اجازه خواهد داد کشور را ترک کند. تاکنون باقی‌یف از استعفا خودداری نموده و خود را رییس جمهوری کشور می‌داند. از سوی دیگر رزا آتونبایوا، رییس دولت موقت قرقیزستان گفته است که‌ اگر باقی‌یف از سمت خود استعفا کند ما امنیت شخصی او را تضمین خواهیم کرد. او افزود:‌ «همه نیروهای نظامی هم اکنون تحت کنترل ما هستند. ما دارای همه منابع و توانمندی‌ها هستیم و مردم نیز از ما حمایت می‌کنند. ما هر اقدامی را برای ممانعت از بروز جنگ داخلی انجام خواهیم داد.» آتونبایوا به خبرنگاران گفت: «باقی‌یف این فرصت را دارد که از کشور خارج شود. اما تنها زمانی که از سمت خود استعفا کند ما امنیت شخصی او را تضمین می‌کنیم.» این در شرایطی است که باقی‌یف، رییس‌جمهور سابق این کشور متهم به غارت بانک‌های کشور شده است. در انقلاب اخیر قرقیزستان نزدیک به ۷۵ تن کشته و ۴۰۰ تن دیگر مجروح شدند. رهبر جدید قرقیزستان در اولین اقدام خود تلاش کرد به تقویت روابط با روسیه بپردازد.