رشوه اقتصادی آمریکا به چین

شادی آذری

چندین ماه است که وزارت خزانه‌داری آمریکا از انتشار یک گزارش خودداری می‌کند. این گزارش فاش می‌سازد که آیا چین در ارزش یوآن دست‌کاری می‌کند یا نه. وزیر خزانه‌داری آمریکا تیموتی گیتنر اعلام کرده است انتشار این گزارش را که قرار بود روز ۱۵ آوریل یعنی ده روز دیگر منتشر شود، تا برگزاری یک‌سری مذاکرات بین‌المللی سطح بالا به تعویق می‌اندازد. اگرچه این تصمیم ممکن است روابط بین چین و آمریکا را بهبود بخشد، اما برخی از قانونگذاران آمریکا را ناخشنود خواهد کرد.

ایالات متحده معتقد است دولت چین به‌طور مصنوعی ارزش یوآن را در حدی پایین نگه‌داشته است و این اقدام چین به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زند.

انتشار رسمی گزارشی که چین را به پائین نگاه داشتن عمدی بهای یوآن متهم می‌کند، می‌تواند تحریم های یکجانبه کنگره آمریکا علیه محصولات چینی را در پی داشته باشد و به روابط دو کشور به شدت آسیب زند. بنابراین انتشار این گزارش می‌تواند اوضاع را به کل تغییر دهد.

گیتنر تایید کرده است که تا زمان برخی رویدادها این گزارش را تسلیم کنگره نخواهد کرد. رویدادهایی از جمله برگزاری اجلاس گروه بیست و یک، اجلاس بین مقامات آمریکا و چین.

او اعلام کرده است هدف از به تعویق انداختن انتشار این گزارش تشویق این ابرقدرت کمونیست به تغییر موضع در مورد سیاست‌های ارزی‌اش است. گیتنر خواهان اتخاذ سیاست ارزی «منعطف‌تر» از سوی چین شد و گفت این اقدام به «توازن» اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد.

اما وارد کردن اتهام دست‌کاری ارزی به چین در شرایط کنونی می‌تواند برای دولت آمریکا دردسرساز باشد. قرار است هوجین‌تائو، رهبر چین در اواخر ماه جاری در یک اجلاس با موضوع مسایل هسته‌ای در واشنگتن حضور یابد و انتظار می‌رود آمریکا در این اجلاس به چین فشار آورد تا تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را مضا کند. اما دولت آمریکا از سوی قانون‌گذاران خود تحت فشار است تا موضع سخت‌تری نسبت به سیاست‌های ارزی چین اتخاذ کند. بسیاری از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا می گویند این سیاست‌ها مانع از رقابت منصفانه صادرکنندگان آمریکایی با رقبای چینی می شود.

برخی از آن‌ها بر این باورند که یوآن ارزان که مدت دو سال است ارزش آن در برابر دلار پایین نگه‌داشته شده است، تاثیری مستقیم بر اقتصادهای محلی آمریکا بر جای گذاشته است.