گروه بین‌الملل- دادستان کل پاکستان، انور منصور، به دلیل مناقشه با وزارت دادگستری این کشور استعفا داد. وی گفت: دولت در فرآیند بازگشایی پرونده‌های فساد علیه رییس جمهوری عاصف علی زرداری و دیگر مقامات همکاری نمی‌کند. به تازگی دادگاه عالی پاکستان حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه عفو اعطا شده به صدها تن از سیاستمداران و مقامات غیرقانونی بوده است. دادگاه عالی رای داد، دادخواست‌هایی که پس از اجرای عفو در بیش از دو سال پیش متوقف شده‌اند باید دوباره از سر گرفته شوند. انور روزهاست که نارضایتی خود را از دولت بیان کرده‌ است. وی گفت: وزارت دادگستری از فراهم کردن مدارک و اطلاعات لازم برای بازکردن پرونده پولشویی علیه زرداری سرباز زده است. همیشه این نگرانی وجود داشته است که با توجه به این که بسیاری از کسانی که تحت پیگرد قضایی قرار دارند در راس قدرت هستند و محاکمه آنها فرآیندی دشوار خواهد بود. زرداری به دلیل آن که

رییس جمهوری پاکستان است هنوز از مصونیت قضایی برخوردار است. وی متهم است که در زمان نخست وزیری همسر فقیدش بی‌نظیر بوتو میلیون‌ها دلار پورسانت دریافت کرده است، اما دادگاه عالی اصرار دارد که تحقیق درمورد مسائل مالی زرداری باید ادامه یابد. این امر بی‌شک بر تنش‌های موجود در روابط رییس‌جمهوری پاکستان و دستگاه قضایی خواهد افزود. استعفای دادستان کل این روابط را بیش از گذشته در مرکز توجه قرار می‌دهد.