گروه بین‌الملل - دیروز بانک جهانی پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی افزایش داد و آن را از ۹ درصد به ۵/۹ درصد رساند، اما در عین حال این بانک افزود پکن نیاز دارد که تورم و حباب‌های بخش املاک را کاهش دهد. روز یکشنبه نخست‌وزیر چین، ون جیابائو هشدار داد که همزمان با تلاش پکن برای تداوم احیای اقتصادی، تورم برای این کشور چالشی جدی محسوب می‌شود. در ماه فوریه تورم چین به ۷/۲ درصد افزایش یافت و این نزدیک رقم ۳ درصد بود که دولت برای تورم کل سال پیش‌بینی کرده بود. یک اقتصاددان بانک جهانی به نام لوییس کویجز در اجلاس خبری پس از انتشار گزارش فصلی در مورد وضعیت اقتصادی چین گفت: «لازم است وضعیت اقتصاد کلان چین سخت‌گیرانه‌تر از آنچه در سال ۲۰۰۹ بود، باشد.»تحلیلگران انتظار دارند پکن به‌زودی و همزمان با کنار گذاشتن تدریجی برنامه‌های محرک اقتصادی، نرخ بهره را افزایش دهد. چین از زمانی که نرخ رشد ۷/۱۰ درصدی را در فصل پایانی ۲۰۰۹ تجربه کرد، برنامه‌های محرک اقتصادی را به‌تدریج کنار می‌گذارد، اما مقامات چین اعلام کرده‌اند سیاست پول آسان تداوم خواهد یافت چون چشم‌انداز جهانی ثبات ندارد. بانک جهانی اعلام کرد که تورم چین از اهمیت بسزایی برخوردار است و دولت نیز نیاز دارد تا خطر حباب قیمت‌ها را در بخش املاک کنترل کند.کویجز نیز در این رابطه گفت: «تورم به ناگهان افزایش نخواهد یافت، اما ما سایر خطرات اقتصادی را که تا حدودی حاصل محرک‌های اقتصادی بودند، به طور واضح مشاهده نمی‌کنیم.» وی افزود: «اقتصاد چین در دوران بحران اقتصادی جهان خوب عمل کرد و رشد اقتصادی امسال و سال آینده کاملا مطلوب خواهد بود.»