افزایش 46 درصدی صادرات چین

عکس: AP

شادی آذری

میزان صادرات چین در ماه فوریه سال‌جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد رشد کرد و این خبر باعث شده است امیدها برای وقوع یک احیای قوی در تجارت جهانی افزایش یابد. این میزان افزایش، بیشتر از انتظارات تحلیلگران بود. آنها افزایشی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد را برای صادرات چین پیش‌بینی کرده بودند. احتمال می‌رود فشارها بر دولت چین برای افزایش ارزش یوآن زیاد شود. ایالات‌متحده آمریکا به‌طور خاص مدت‌ها است که از پایین‌بودن ارزش یوآن شکایت دارد.

از سوی دیگر واردات چین هم افزایش زیادی داشته است. افزایش واردات چین در ماه گذشته به ۷/۴۴ درصد بالغ شده است. یکی از علل عمده جهش در واردات چین، هزینه‌های پرداخت شده از سوی دولت برای برنامه‌های محرک اقتصادی بوده است.

افزایش در واردات موجب کاهش مازاد تجاری این کشور به پایین‌ترین میزان یک ساله یعنی رقم ۶/۷ میلیارد دلار شده است.

آیا ارزش یوآن افزایش می‌یابد؟

پکن به مدت ۱۸ ماه ارزش یوآن را در برابر دلار در حد کنونی نگهداشته است تا به صادرات کشور کمک کند. این اقدام موجب خشم ایالات‌متحده شده است که مدعی است دولت چین ارزش یوآن را به‌طور ناعادلانه پایین نگهداشته است. واشنگتن همچنان از پکن می‌خواهد اجازه دهد ارزش پول این کشور شناور شود تا منعکس‌کننده ارزش واقعی آن در بازار باشد.

رن ژیانفنگ یک اقتصاددان از مرکز آی‌اچ‌اس گلوبال این سایت می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد احیای اقتصادی پاگرفته است و این به دولت چین اعتمادبه‌نفس بیشتری می‌دهد تا ارزش‌گذاری مجدد بر یوآن را آغاز کند.»

اما رییس بانک مرکزی چین به نام ژو شیائوچوآن در تعطیلات آخر هفته گفت که دولت در مورد کاهش کنترل بر نرخ ارز «خیلی محتاط» بوده است زیرا چشم‌انداز اقتصادی هنوز قطعی نیست.

صادرات تاثیرگذار

تحلیلگران بر این باورند که رشد ۴۶ درصدی صادرات چین در ماه فوریه که به‌وضوح بسیار قوی بود، بیشتر از این جنبه اهمیت یافته است که از مقایسه با فوریه سال ۲۰۰۹ بدست آمده است یعنی زمانی که حمل‌و‌نقل دریایی تا ۷/۲۵ درصد سقوط کرده بود.

اما افزایش شدید صادرات در ماه گذشته به‌رغم این واقعیت مشاهده می‌شود که کارخانجات چین به مناسبت سال نوی چینی به مدت ۵ روز تعطیل بوده‌اند. فستیوال سال نوی چینی سال گذشته با ماه ژانویه مصادف شده بود.

استراتژیست ارشد بانک سلطنتی کانادا به نام برایان جکسون می‌گوید: «در ماه فوریه امسال ۵ روز کاری کمتر از ماه فوریه سال گذشته داشتیم و همین امر رقم صادرات این ماه را تاثیرگذار نموده است.»