گروه بین‌الملل- دیروز دولت مقدونیه از مجموعه راهکارهایی برای مقابله با تبعات اقتصادی بحران مالی جهان پرده برداشت. بنابه اعلام نخست‌وزیر این کشور نیکلا گروسکی، این مجموعه راهکارها که «بسته ضدبحران» نام گرفته است، مشتمل بر ۲۴ راهکار است که هدف از آنها تقویت و حمایت از وام‌ها، مسایل مربوط به مالکیت، کشاورزی، ساخت‌و‌ساز و سیاست اجتماعی است. گروسکی گفت: «راهکارهای جدید حاصل گفت‌وگوی جدی و مداوم بین دولت و فعالان اقتصادی است.» وی افزود: «بحران مالی جهان هنوز کشور ما را به چالش می‌کشد و ما موظفیم بهبود فضای اقتصادی را تداوم ببخشیم تا بتوانیم رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۱۰ را محقق سازیم.» دولت مقدونیه انتظار دارد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۰ تا ۰/۲ درصد رشد را تجربه کند. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۰۸، ۹/۵ درصد بود که بهترین رقم تولید ناخالص داخلی آن ظرف ۲۰ سال گذشته در کشور جمهوری یوگوسلاو سابق است.