گروه بین‌‌الملل- اگر سرمایه‌‌گذاران نشانه‌‌های بیشتری از ثبات اقتصادی مشاهده کنند، این هفته و در سالگرد سقوط وال‌‌استریت در مارس ۲۰۰۹ فضای بیشتری برای کارکردن خواهند داشت. عوامل افزایش بازار سهام طی هفته جاری گزارش فروش خرده‌‌فروشی در ماه فوریه و اعتماد مصرف‌‌کننده در ماه مارس خواهند بود.

جمعه گذشته پس از آن که آمار وزارت کار آمریکا نشان داد کارفرمایان در ماه فوریه کمتر از حد انتظار شغل کاهش داده‌‌اند شاخص‌‌ها با افزایش روبه‌رو شدند. آمار بهتر از حد انتظار مشاغل این تعبیر را تقویت کرد که احتمالا بازارکار در آستانه بهبود قرار دارد. شاخص نسدک کامپوزیت بالاترین سطح خود طی ۱۸ ماه گذشته را ثبت کرد. شاخص‌‌های میانگین صنعتی داوجونز و استاندارد اند پورز ۵۰۰ نیز بالاترین افزایش را طی شش هفته اخیر داشتند.

روز سه‌‌شنبه اولین سالگرد سقوط وال‌‌استریت به کمترین سطح ۱۲ ساله در ۹ مارس ۲۰۰۹ است. از آن تاریخ تاکنون شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ تقریبا ۷۰ درصد افزایش یافته است.

اصلی‌‌ترین دلایل افزایش شاخص‌‌ها در وال‌‌استریت پس از مارس ۲۰۰۹، گزارش‌‌های درآمدی و آمار اقتصادی بهتر از حد انتظار بودند چراکه به بهبود اقتصادی اشاره داشتند، اما سرمایه‌‌گذاران مشتاق هستند نشانه‌‌های بهتری از قدرت اقتصادی به خصوص در بازار کار ببینند.

باب دال، کارشناس ارشد بازار سهام از موسسه بلک راک می‌‌گوید مسلما بازار کار بسیار مهم است. بخش تولید در حال بهبود است. مصرف‌‌کنندگان آمریکایی دست کم برای کالاهای نه‌‌چندان گران قیمت هزینه می‌‌کنند، تورم مهار شده است، بخش مسکن درحال بهبود است و مساله دیگری که سرمایه‌‌گذاران می‌‌خواهند ببینند بهبود در بازارکار است.

جمعه این هفته سرمایه‌‌گذاران شاهد انتشار آمار ماهانه خرده‌‌فروشی توسط وزارت بازرگانی و همچنین گزارش اولیه شاخص اعتماد مصرف‌‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه مارس خواهند بود. پیش‌‌بینی می‌‌شود این شاخص برای ماه مارس ۶/۷۳ واحد باشد. این درحالی است که میزان نهایی شاخص اعتماد مصرف‌‌کننده در ماه فوریه نیز ۶/۷۳ واحد بود. همچنین اقتصاددانان پیش‌‌بینی می‌‌کنند فروش خرده‌‌فروشی در مقایسه با افزایش ۵/۰ درصدی ماه ژانویه در ماه فوریه ۲/۰ درصد کاهش یافته باشد. پیش‌‌بینی‌‌ها حاکی از آن است که با حذف فروش خودرو فروش خرده‌‌فروشی در ماه فوریه ۱/۰ درصد رشد کرده است.

علاوه بر این طی هفته جاری سرمایه‌‌گذاران با آمار هفتگی تقاضا برای دریافت مزایای بیکاری و کسری تجارت بین‌‌المللی روبه‌رو خواهند شد.