دستور بانکی جدید اوباما

اوباما خواستار محدودسازی فعالیت‌های بانک‌های بزرگ شد

گروه بین‌الملل- شادی آذری: همانطور که انتظار می‌رفت یکی از دستورهای اوباما در آغاز سال نوی میلادی موجب سقوط وال‌استریت شد. یک هفته پس از آنکه با دستور پرداخت هزینه‌ای جدید به نام هزینه «مسوولیت» برای بزرگ‌ترین شرکت‌های مالی آمریکا، به آنها ضربه وارد شد تا زیان ۱۲۰ میلیارد دلاری برنامه نجات جبران شود، روز پنجشنبه گذشته رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا در اقدامی غیرمنتظره خواستار کاهش شدید فعالیت مراکز مالی شد.

اوباما علاقه داشت نشان دهد حداقل در یکی از عرصه‌های فعالیت خود به پیشرفت دست یافته است، بخصوص پس از آنکه انتخابات ایالت ماساچوست شکست سختی را به جبهه دموکرات‌ها وارد ساخت و با پیروزی یک جمهوریخواه اکثریت سنا را از دست دموکرات‌ها درآورد و سرنوشت لایحه بهداشت‌ و ‌درمان اوباما را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. به همین دلیل روز پنجشنبه اوباما از برنامه‌ای پرده برداشت که طی آن اندازه غول‌های مالی آمریکا کوچک می‌شود و این مراکز می‌بایست از میزان فعالیت‌های پرخطر خود که با تکیه بر سپرده‌های مشتریان به آنها اقدام می‌ورزند، بکاهند. او گفت: «دیگر هرگز مالیات‌دهندگان گروگان‌هایی در دستان بانک‌های بزرگ نخواهند بود.» اقدامی که بیش از هر چیز دیگر اقدامی پوپولیستی به‌نظر می‌رسد. تاثیر این طرح نباید از غیرموجه بودن این ادعا بکاهد. اگرچه این طرح اوباما دقیقا همان قانون موسوم به «گلس استیگال» که در دوران رکود بزرگ به تصویب رسید و بعد در سال ۱۹۹۹ لغو شد، نیست، اما روح آن را در خود جای داده است. بر اساس آن قانون فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری از فعالیت بانک‌های تجاری جدا شد. در واکنش به خسارات بالقوه‌ای که این طرح جدید می‌تواند بر سود مراکز بزرگ مالی برجای گذارد، ارزش سهام بانک‌های جهان سقوط کرد و موجب افت شدید بازارهای مالی جهان شد.

نیمه اول این طرح بر محدود‌سازی حجم فعالیت مراکز بزرگ مالی تمرکز دارد. بر این اساس بانک‌هایی که دارای سپرده‌های بیمه‌شده هستند و بنابراین به بودجه‌های اضطراری بانک مرکزی دسترسی دارند، حق تملک یا سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های خصوصی یا صندوق‌های بزرگ مالی را نخواهند داشت. به علاوه آن‌ها مجاز نخواهند بود در معاملات مربوط به «مالکیت خصوصی» شرکت کنند و در آنها سرمایه خود را منتقل سازند. البته آنها می‌توانند همچنان خدمات بانک‌های سرمایه‌گذاری از جمله خدمات اوراق‌بهادار تضمین‌شده و مشاوره در زمینه ادغام شرکت‌ها را به مشتریان خود ارائه دهند.

بخش دوم این طرح به اندازه فعالیت بانک‌ها معطوف شده است. بانک‌ها از قبل با دستور کاهش ۱۰ درصدی سهم بازاری‌شان در سپرده‌ها مواجه شده بودند. این طرح جدید، آن دستور را اینگونه به‌روز می‌کند که این کاهش ۱۰ درصدی سهم بانک از این پس شامل سایر تعهدات بانک یعنی تامین بودجه برای مشارکت در فروش‌های عمده نیز خواهد بود. هدف، کاهش تمرکز است که طی ۲۰ سال اخیر افزایش یافته بود و طی دوران بحران مالی به اوج خود رسیده بود، چون بانک‌های سالم به خرید بانک‌های گرفتار در بحران اقدام ورزیدند. چهار بانک بزرگ آمریکا اکنون بیش از نیمی از دارایی‌های کل این صنعت را در اختیار دارند.

این لایحه اوباما در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است اما هنوز در سنا مطرح نشده است. به نظر نمی‌رسد طرح مذکور بتواند مشکل وجود بانک‌های بیش‌ از ‌حد بزرگ را حل کند. حتی اگر معاملات آنها محدود شود، اندازه بزرگ آنها همچنان باقی خواهد ماند. به علاوه قانون‌گذاران در تفکیک معاملات مربوط به «مالکیت خصوصی» و ارائه خدمات به مشتریان به مشکل برخواهند خورد چون در هر صورت طرف دیگر هر معامله‌ای یک شخص حقیقی است. به‌نظر می‌رسد اجرای چنین قانونی با دشواری‌های زیادی همراه شود.

اما آنچه مسلم است دیگر باراک اوباما را نمی‌توان بخاطر عملکرد مهربانانه‌اش با فعالان معاملات بزرگ مالی متهم کرد. رییس سابق فدرال رزرو و مشاور اوباما، پائول ولکر در ماه دسامبر گله کرده بود که اصلاحاتی که تا آن ماه انجام شده بود تنها «مانند یک حفره ریز» بوده است.

بی‌تردید اکنون که این قانون جدید، که اوباما به نام او، «قانون ولکر» نامیده، روی میز نهاده شده است، آن نظر ولکر را تغییر خواهد داد.