دنیای اقتصاد- بانک توسعه آسیا هشدار داده است که با افزایش رشد اقتصادی و رنگ باختن بحران اقتصادی جهان، تورم به مشکل کلیدی اقتصاد هندوستان و چین بدل می‌شود.در حال حاضر فشارهای تورمی بر اقتصاد چین چندان قابل توجه نیست، اما در برخی از شهرهای این کشور قیمت‌های مسکن ظرف چند ماه اخیر به‌شدت افزایش یافته است.به اعتقاد این بانک، لازم است با هرگونه تهدید بالقوه حباب قیمت‌ها و تورم مقابله شود. بانک توسعه آسیا هشدار داد

اقتصاد چین و هند در معرض تورم

نمایی از یکی از شعبات بانک توسعه آسیایی

گروه بین‌الملل- شادی آذری: با افزایش رشد اقتصادی و رنگ باختن بحران اقتصادی جهان، تورم به مشکل کلیدی اقتصاد هندوستان و چین بدل می‌شود.

بانک توسعه آسیا با اعلام این مطلب افزود: اقتصادهای آسیای جنوب شرقی نیازمند ایجاد اصلاحات مالی، پولی و ساختاری هستند تا بتوانند از خود در برابر شوک‌‌های اقتصادی آینده محافظت کنند. هاروهیکو کورودا، رییس بانک توسعه آسیا خطاب به اجلاسی در مورد بحران اقتصادی که پنجشنبه گذشته در مانیل تشکیل شده بود گفت که تصمیم چین برای افزایش تعجب‌آور ذخایر بانکی، بخاطر خطراتی که این سومین اقتصاد بزرگ جهان با آن مواجه است، «مناسب» بود.

کورودا گفت: «در حال حاضر فشارهای تورمی بر اقتصاد چین چندان قابل توجه نیست، اما در برخی از شهرهای این کشور قیمت‌های مسکن طرف چند ماه اخیر به‌شدت افزایش یافته است.»

بانک توسعه آسیا پیش‌بینی می‌کند که کشورهای قاره آسیا بجز ژاپن در سال جاری میلادی رشد اقتصادی ۶/۶ درصدی را تجربه خواهند کرد و این در شرایطی است که اقتصاد چین تا ۹/۸ درصد رشد خواهد کرد. اقتصاد آسیا در سال ۲۰۰۹ تا ۵/۴ درصد رشد کرده بود؛ اما مجموعه‌ای از گزارشاتی که در اجلاس مانیل منتشر شد حکایت از آن دارد که چین‌و‌هندوستان نیازمند بکاربستن راهکارهایی هستند تا اطمینان حاصل کنند که رشد اقتصادی زیاد آنها موجب ایجاد تورم نخواهد شد.

گزارشات مربوط به چین نشان‌دهنده آن است که برنامه محرک مالی ۵۸۶ میلیارد دلاری پکن توانسته است اقتصاد این کشور را با موفقیت از بحران مالی برهاند؛ اما در عین حال هشدار داده است که «لازم است با هرگونه تهدید بالقوه حباب قیمت‌ها و تورم مقابله شود.» بر اساس این گزارش، برای مقابله با تهدید رونق بیش از حد اقتصادی، رهبران چین باید سخت‌گیری بیشتری را در قوانین اقتصاد کلان کشور از جمله کنترل وام‌دهی و افزایش هزینه وام‌گیری اعمال کنند.

در این گزارش آمده است: «آنها همچنین باید اجازه دهند تا نرخ ارزشان به مسیر افزایش تدریجی که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا اواسط ۲۰۰۸ اعمال می‌شد، بازگردد.» گزارشی جداگانه نیز در مورد هندوستان حکایت از آن دارد که در سال جاری میلادی این کشور شاهد یک احیای اقتصادی قدرتمند خواهد بود اما لازم است سیاست‌گذاران تورم و کسری بودجه روزافزون کشور را مورد هدف قرار دهند تا کشور را در برابر تاثیرات شوک‌های جهانی آتی مصون دارند. براساس این گزارش، بازگشت مثبت رشد اقتصادی نشانه‌هایی از افزایش تورم و وخیم‌تر شدن کسری تجاری هندوستان را در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ به معرض نمایش گذارد. هندوستان که رو به جلو به پیش می‌رود، مجبور است اوضاع مالی خود را بهبود بخشد و باید این کار را از طریق مدیریت مالی منضبط‌‌تر از گذشته انجام دهد.

گزارش سومی هم که در زمینه اقتصادهای آسیای جنوب شرقی منتشر شده است نشان می‌دهد که این اقتصادها سریعتر از انتظار از بحران خارج می‌شوند که علت آن واکنش سریع کشورهای توسعه‌یافته است که به نفع کشورهای صادرکننده تمام شده است. البته این گزارش هشدار داده است که اندونزی پس از بحران سال ۲۰۰۸ هنوز نسبت به شوک‌های مالی آسیب‌پذیر باقی‌مانده است.