ایسنا- شورای ملی سودان (پارلمان) قانون جدیدی را تحت عنوان قانون امنیت ملی تصویب کرد.

به نوشته روزنامه اماراتی دارالخلیج، پارلمان سودان قانون جدیدی را تحت عنوان «قانون امنیت ملی» تصویب کرد که اختیارات سیستم‌های اطلاعاتی را تعیین می‌کند.

این در حالی است که هنوز بحث و جدل‌ها در این باره پایان نیافته است و برخی گروه‌های سیاسی آن را مخالف قانون اساسی و توافقنامه صلح فراگیر که در نیواشای کنیا در سال ۲۰۰۵ امضا شد، می‌دانند.

۲۰ نماینده از فراکسیون‌های الشرق، جامعه ملی دموکرات و نمایندگان صلح دارفور، از جلسه پارلمان عقب نشینی کردند و نمایندگان حزب آزادی بخش خلق سودان نیز علیه آن رای دادند. فاروق ابوعیسی، رییس فراکسیون جامعه ملی دموکرات، تصریح کرد: قانون جدیدی که از سوی پارلمان تصویب شده است به نیروهای امنیتی فرصت بی‌سابقه‌ای را می‌دهد تا از نظارت قضایی به دور و از مصونیت برخوردار باشند.

وی گفت:‌ کشور در مسیر تبدیل شدن به یک دولت پلیسی حرکت می‌کند. براساس این قانون، سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی سودان حق بازداشت افراد، حبس آنها و تفتیش منازل را دارند. براساس این قانون، مدت حبس نهایتا چهار ماه و نیم خواهد بود در حالیکه قبلا ۹ماه بود.

براساس این قانون، سیستم اطلاعاتی می‌تواند هر فرد را یک ماه بازداشت کند، در صورت نیاز ۱۵ روز دیگر تمدید کند و در این صورت نیازمند موافقت مدیر این سازمان است. البته برای تمدید بیشتر دوره حبس باید به شورای امنیت ملی درخواست خود را ارائه دهند و شورای امنیت ملی حق تمدید آن را به مدت سه ماه دیگر دارد.