گروه بین‌الملل- پس از لغو قانون مصونیت رییس جمهوری پاکستان، زرداری دیروز (شنبه)برگزاری یک نشست بحران با حضور حزب حاکم این کشور را عهده‌دار شد. آصف علی زرداری، رییس جمهوری پاکستان خواستار برگزاری نشست کمیته اجرایی حزب مردم پاکستان (PPP) شده بود که این نشست دیروز (شنبه) در اسلام آباد برگزار شد. بنا به دستور رییس یک دادگاه در پاکستان که در باره فساد مالی مقامات دولتی تحقیق می کند، رحمان مالک، وزیر کشور این کشور به دادگاه احضار شد. مختار می‌خواست برای دیداری رسمی به چین برود، ولی به او اعلام شد که نمی‌تواند خاک پاکستان را ترک کند، زیرا وی یکی از ۲۵۰ نفری است که اداره مبارزه با فساد پاکستان درباره آنها تحقیق می‌کند.تا پیش از این، وزیر کشور و نزدیک به ۸ هزار نفر از مقامات رسمی پاکستان در چارچوب «فرمان مصالحه ملی» از پیگرد قانونی مصون بودند. اما روز چهارشنبه گذشته بنا به حکم دیوان عالی کشور این فرمان لغو شد. احمد مختار در واکنش به این اقدام ماموران امنیتی، به یک شبکه تلویزیونی گفته است که هیچ پرونده‌ای در باره فساد مالی او در سیستم قضایی پاکستان وجود ندارد و فقط تحقیقاتی در باره او در حال انجام است.