گروه بین‌الملل- یک سال پس از بحران مالی عمیقی که اقتصاد جهان را لرزاند، مجلس نمایندگان آمریکا مجموعه‌ای از مقررات تازه را تصویب کرد که برخی از مواد آن از زمان بحران سال ۱۹۳۰ بی‌سابقه است. نمایندگان وابسته به حزب دموکرات به لوایح قانونی رای دادند، اما نمایندگان حزب محافظه کار به طور یکدست به آنها رای مخالف دادند. مجلس نمایندگان آمریکا این تدابیر گسترده را با هدف اصلاح بازار مالی این کشور به تصویب رسانده است. هدف از این اصلاحات که به پیشنهاد باراک اوباما مطرح شده، پیشگیری از بحران مالی در آینده است. مشاوران رییس‌جمهوری امیدوار هستند که مجلس سنا با مصوبات تازه مخالفت نکند.

قوانین تازه دخالت دولت را به میزان زیادی افزایش می‌دهد، برای نمونه دولت می‌تواند به موجب قانون از فعالیت بنگاه‌هایی جلوگیری کند که ثبات اقتصادی را به هم می‌زنند. طبق مقررات تازه دایره‌ای تشکیل می‌شود که عملیات بانکی مصرف‌کنندگان را درست مانند موسسات بزرگ کنترل خواهد کرد.

مقررات مالی تازه تمام عرصه‌های اقتصادی را در همه سطوح در برمی‌گیرد، از کوچک‌ترین اعتبارات مالی تا گزاف‌ترین عملیات بانک‌های بزرگ. در بازار معاملات تضمینی که حجمی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار دارد، بایستی شفافیت بیشتری حاکم شود. باراک اوباما، رییس‌جمهوری از تصویب لوایح در مجلس نمایندگان استقبال کرد و از مجلس سنا خواست که نظر خود را هرچه سریع‌تر اعلام کند. اوباما گفت در بحران مالی عظیمی که آسیب فراوانی وارد کرد، تنها موسسات مالی مقصر نبودند، بلکه نظارت دولتی نیز تقصیر داشت.

باراک اوباما در نطقی خطاب به کنگره گفت: «ما وظیفه داریم که از بحران بیاموزیم و اصلاحات را پیش ببریم. مقررات تازه باید سرمایه‌گذاری‌های معقول را تقویت کند، راه را برای رقابت و نوآوری‌های واقعی هموار کند.» او گفت نباید اجازه داد که در آینده چنین بحرانی تکرار شود.