دادگاه عالی ترکیه فعالیت تنها حزب حامی کردهای این کشور در پارلمان را به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) ممنوع اعلام کرد؛ این اقدام ضربه‌ای جدید به روند تلاش‌های ترکیه جهت پیوستن به اتحادیه اروپا وارد آورد.

به‌گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا به طور فوری با صدور بیانیه‌ای از لغو فعالیت یک حزب در ترکیه ابراز نگرانی کرد و هشدار داد: ممنوع شدن فعالیت حزب جامعه دموکراتیک (DTP) حقوق کردها را نقض می‌کند و مانع تلاش‌های دولت ترکیه برای پایان بخشیدن به دهه‌ها مناقشه با شبه نظامیان جدایی طلب کرد است.

سوئد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد با محکوم کردن شدید خشونت و تروریسم اعلام کرد: انحلال احزاب سیاسی اقدامی جدی و ویژه است که باید با حداکثر توجه انجام شود.

وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد: لغو فعالیت حزب مذکور از امور داخلی ترکیه است، اما دموکراسی ترکیه باید آزادی سیاسی را برای همه شهروندانش ارتقا بخشد و اقدامات محدود کننده این حقوق باید با نهایت احتیاط صورت گیرد.

ایان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ترکیه را به ادامه اقداماتش برای تضمین ارائه تمامی حقوق شهروندان این کشور فراخواند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه با آرای قاطع فعالیت حزب جامعه دموکراتیک(DTP) را به خاطر همکاری با حزب کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) ممنوع کرد.

هاشم قیلیچ، رییس دادگاه قانون اساسی گفت: فعالیت حزب جامعه دموکراتیک به خاطر ارتباط داشتن با سازمان‌های تروریستی و تبدیل شدن به کانون مرکزی فعالیت‌ها علیه اتحاد کشور لغو شده است.

صدور این حکم از جانب دادگاه قانون اساسی می‌تواند تنش‌های سیاسی را تشدید کند و بر بازارهای مالی ترکیه تاثیر بگذارد.