گروه بین‌الملل- روز سه‌شنبه سرمایه‌گذاران در جستجوی دارایی‌های امن‌تر بودند زیرا نگرانی درمورد بدهی‌های روبه‌افزایش و گزارش‌های ناامیدکننده شرکت‌ها امید به بهبود اقتصادی را خدشه‌دار کرد. معامله‌گران از خرید سهام روی‌گرداندند و پول خود را بر دارایی‌های امن‌تری چون دلار و اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کردند. اکثر شاخص‌های عمده یک درصد سقوط کردند، ازجمله شاخص میانگین صنعتی داوجونز که ۱۰۴ واحد کاهش یافت.

پیش‌بینی درآمدی شرکت تری‌ام و گزارش فروش شرکت مک‌دونالد سرمایه‌گذاران را ناامید کرد. این گزارش‌ها بر شاخص داوجونز تاثیر گذاشت و پیش‌بینی سود شرکت فدکس را تحت‌الشعاع قرار داد. نتایج شرکت فدکس به عنوان معیاری از سلامت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

تردیدها درمورد سطح بدهی‌ها در کشورهایی از یونان گرفته تا شهر خاورمیانه‌ای دبی به نگرانی سرمایه‌گذاران افزود. در این میان گزارش‌ها نشان داد تولید در آلمان و انگلستان ضعیف باقی مانده است.

این نگرانی‌ها موجب افزایش ارزش دلار و اوراق قرضه شد. افزایش ارزش دلار باعث شد قیمت کالا سقوط کند و در نتیجه ارزش سهام شرکت‌های انرژی و مواد با کاهش روبه‌رو شد.

شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۱۴/۱۰۴ واحد یا یک درصد کاهش یافت و به ۹۷/۱۰۲۸۵ واحد رسید. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰، ۳۱/۱۱ واحد یا یک درصد سقوط کرد و به ۹۴/۱۰۹۱ واحد رسید. شاخص نسدک کامپوزیت نیز با ۶۲/۱۶ واحد یا ۸/۰ درصد کاهش روبرو شد و در رقم ۹۹/۲۱۷۲ واحد ثابت شد.

روز چهارشنبه سقوط بورس‌های جهان ادامه یافت زیرا رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار ژاپن و افزایش بدهی‌ها در سراسر جهان این نگرانی را به وجود آورد که بهبود اقتصادی جهان متزلزل است. بورس‌های آسیا یک درصد یا بیشتر کاهش یافتند. بورس‌های اروپا نیز سقوط کردند.

دولت ژاپن گزارش داد اقتصاد این کشور یعنی دومین اقتصاد بزرگ جهان در فصل سوم ۳/۱ درصد رشد کرده است که این رقم بسیار کمتر از ۸/۴ درصد پیش‌بینی شده بود. این امر موجب نگرانی سرمایه‌گذاران آسیایی شد.

شاخص میانگین نیکی ۲۲۵ ژاپن ۷۵/۱۳۵ واحد یا ۳/۱ درصد سقوط کرد و به ۷۲/۱۰۰۰۴ واحد رسید. شاخص هنگ سنگ هنگ کنگ ۷۶/۳۱۸ واحد یا ۴/۱ درصد کاهش یافت و به ۷۶/۲۱۷۴۱ واحد رسید. شاخص شانگهای نیز با ۷/۱ درصد کاهش به ۵۷/۳۲۳۹ واحد رسید. شاخص کاسپی کره جنوبی از روند کاهش پیروی نکرد و با ۴/۰ درصد افزایش به ۱۷/۱۶۳۴ واحد رسید. چراکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور را برای سال ۲۰۱۰ افزایش داد. در آغاز معاملات در اروپا شاخص‌های انگلستان، آلمان و فرانسه ۱/۰ درصد یا بیشتر کاهش یافتند.