فارس- دولت ژاپن با هدف جلوگیری از وقوع مجدد بحران و رکود اقتصادی در این کشور سرانجام دیروز سه شنبه بسته محرک مالی ۲/۷ تریلیون ین معادل ۸۱ میلیارد دلاری را تصویب کرد. تصویب این بسته محرک مالی در حالی است که افزایش ارزش ین صادرکنندگان ژاپنی را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. این بسته محرک مالی و اقتصادی معادل ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این بسته محرک تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی ژاپن نخواهد داشت. اقتصاد ژاپن به شدت به صادرات خودرو و محصولات الکترونیکی وابسته است. تصویب این بسته محرک مالی در حالی است که اختلاف نظرهای شدیدی بین نخست‌وزیر، وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی ژاپن در خصوص سیاست‌های پولی و مالی وجود دارد.