پس از هفته‌ها کشمکش قانون جدید انتخابات عراق به تصویب رسید
قانون به‌کام اقلیت
گروه بین‌الملل- امید ایران‌مهر: با تصویب نمایندگان پارلمان و پس گرفتن وتوی قانون انتخابات عراق از سوی معاون رییس‌جمهوری این کشور، راه برگزاری انتخابات پارلمانی عراق هموار شد. اعضای پارلمان در تلاش برای پایان دادن به یک بحران سیاسی ساعات دیروقت یکشنبه شب جلسه‌ای ویژه تشکیل دادند و دقایقی پیش از ضرب‌الاجل نیمه شب، قانون انتخابات را تصویب کردند. افزایش کرسی اقلیت‌ها در مجلس عراق از نکات عمده قانون جدید است. قانونی که مبنای انتخابات پارلمانی عراق در اواخر فوریه خواهد بود و طبق آن کمیته عالی انتخابات عراق باید برگزاری عملی انتخابات در اوایل سال آینده میلادی را تدارک ببینید.
متن اولیه قانون انتخابات بیش از همه با مخالفت طارق الهاشمی، معاون سنی‌مذهب رییس‌جمهوری عراق روبه‌رو شد و به بحرانی چند هفته‌ای در صحنه سیاسی این کشور انجامید. طبق قانون اساسی عراق، مصوبات مجلس زمانی جنبه قانونی پیدا می‌کنند که شورای ریاست‌جمهوری عراق، متشکل از رییس‌جمهوری کرد و دو معاون شیعه و سنی او نیز با آنها موافقت کنند.
روز دوشنبه ایاد سامرایی رییس پارلمان عراق بعد از دیدار با خالد عطیه معاون خود، ایاد علاوی رییس لیست العراقیه و هادی العامری از نمایندگان ائتلاف یکپارچه، تاکید کرد که به یک راه‌حل اولیه جهت حل بن بست موجود بر سر قانون انتخابات دست یافته است. وی خاطرنشان کرد که چارچوب جدید تقریبا با آنچه که در قانون مطرح شده بود (پیش از وتوی نخست قانون انتخابات) مطابقت دارد.
طارق الهاشمی خواهان آن بود که کرسی‌های اختصاص یافته به عراقی‌های خارج از کشور از ۵ به ۱۵ درصد افزایش یابد. اکثریت مهاجران عراقی را سنی‌های این کشور تشکیل می‌دهند. بنا به آمار سازمان ملل، به دنبال بی‌ثباتی‌ها در عراق در پی جنگ آمریکا علیه این کشور در سال ۲۰۰۳، دست‌کم ۴ میلیون عراقی از میهن خود مهاجرت کرده‌اند. در قانون انتخابات جدید که اینک از حمایت سنی‌های عراق هم برخوردار شده، شمار کرسی‌های مجلس از ۲۷۵ به ۳۲۵ کرسی افزایش یافته و مهاجران می‌توانند رای خود را به سود نمایندگان ایالت محل سکونت خود در عراق به صندوق بریزند.
از تعداد کرسی یادشده، ۳۱۰ کرسی به ده استان عراق اختصاص خواهد یافت و ۱۵کرسی دیگر متعلق به اقلیت‌های مذهبی و بلوک‌هایی خواهد شد که از حمایت ملی برخوردار هستند ولی موفق به احراز کرسی در هر یک از استان‌ها نشده‌اند. تعلق ۱۰ کرسی بیشتر به کردهای عراق و افزایش سهم آنها در پارلمان به ۴۱ کرسی از دیگر نکات قابل اعتنای قانون جدید است. در این قانون همچنین اقلیت‌هایی مانند مسیحیان صاحب ۸ کرسی شده‌اند و یک سوم مجموعه کرسی‌ها به زنان اختصاص دارد.
انتخابات عراق طبق پیش‌بینی‌های قبلی باید روز ۱۸ ژانویه برگزار می‌شد، ولی اختلافات یادشده امکان انجام آن در این تاریخ را منتفی کرده است. مقام‌های مسوول عراقی اینک از اواخر فوریه یا اوایل مارس به عنوان تاریخ جدید سخن می‌گویند و طی روزهای آینده شورای ریاست‌جمهوری عراق باید زمانی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کند.
اما با وجود تامین نظر اقلیت سنی و تصویب قانون انتخابات عراق پس از هفته‌ها کشکمش، یک مساله حل نشده همچنان بر انتخابات آینده این کشور سایه افکنده است و آن اینکه شرکت کردهای شمال عراق در انتخابات پیش رو همچنان در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد. مسعود بارزانی، رییس حکومت اقلیم خودمختار کردستان عراق، در هفته‌های گذشته تهدید کرده است که اگر به کردها کرسی‌های لازم اختصاص نیابد، اهالی سه ایالت کردنشین سلمانیه، اربیل و دوهوک انتخابات را تحریم خواهند کرد.
ابهام در وضعیت حقوقی شهر کرکوک که کردها به لحاظ تاریخی آن را از خود می‌دانند، از دیگر مسائل مورد اختلاف میان حکومت مرکزی عراق و رهبران اقلیم کردستان است، به‌گونه‌ای که برگزاری رفراندوم درباره وضعیت حقوقی این شهر و سهم کردها در اداره آن تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است.
همزمان با تحولات مربوط به قانون انتخابات عراق و در حالی که گفته می‌شود که قانون تازه با میانجیگری مقام‌های سازمان ملل و سفارت آمریکا در بغداد مورد توافق قرار گرفته است، کاخ سفید در بیانیه‌ای که توسط سخنگوی آن منتشر شد از قانون تازه استقبال کرد.
رابرت گیبس در این بیانیه خاطرنشان کرد: آمریکا از قطعنامه تصویب شده در روز ششم دسامبر توسط شورای نمایندگان عراق در مورد قانون انتخابات استقبال می‌کند. این اقدام قوه مقننه، به عراق اجازه خواهد داد، انتخابات ملی را در چارچوب قانون اساسی این کشور برگزار کند. این لحظه ای تعیین‌کننده برای دموکراسی عراق است و ما به مردم عراق و نمایندگان منتخب آنها تبریک می‌گوییم. نحوه و نتیجه برگزاری دومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم صدام حسین، به عنوان محکی برای پیشرفت ثبات و امنیت در عراق تلقی می‌شود. کارشناسان موفقیت این انتخابات را از جمله گام‌های لازم برای عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق می‌دانند. بنا به اعلام دولت ایالات متحده، قرار است نیروهای آمریکایی تا پایان سال ۲۰۱۱ خاک این کشور را ترک کنند.
ارسال نظر