دنیای اقتصاد- به دنبال درخواست دولت دبی از طلبکاران خارجی بزرگترین شرکت دولتی این شیخ نشین برای استمهال شش ماهه بدهی‌های این شرکت، بازارهای آسیا به لرزه درآمد که ظهور آن در بورس توکیو با کاهش ۲/۳درصدی شاخص و در بورس هنگ‌کنگ با کاهش پنج‌درصدی شاخص بود؛ سقوطی در این حد در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

درخواست دولت دبی به دنبال ناتوانی شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمان‌سازی «دبی ورلد‌» در تامین منابع خود ارائه شد و با توجه به اینکه این شرکت معادل ۶۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد، این نگرانی به جان سرمایه‌گذاران افتاد که با توجه به کاهش قیمت نفت در سال گذشته، تعادل اقتصادی دبی به هم بخورد و با آغاز مسابقه برای خارج‌سازی سرمایه از آن، این کشور و سایر اعراب منطقه نیز مقابله به مثل کرده و بحران مالی جدیدی در روابط بین‌المللی ایجاد شود. بی‌بی‌سی و اکونومیست وضعیت اقتصادی دبی را بررسی کردند

شوک دبی به بازارهای آسیا

شادی آذری

روز چهارشنبه دولت امارات از سرمایه‌گذاران شرکت بزرگ «دبی ورلد» که یکی از سه مجموعه اقتصادی بزرگ مورد حمایت دولت امارات است، خواست برای مطالبه طلب‌هایشان تا روز سی‌ام ماه مه سال ۲۰۱۰ به این شرکت مهلت دهند.

دولت شیخ‌نشین دبی به دلیل ناتوانی شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمان‌سازی دبی ورلد در تامین منابع مالی لازم، از طلبکاران خارجی این شرکت خواسته است برای دریافت اصل و بهره مطالبات خود به مدت شش ماه به این شرکت مهلت دهند.

البته این درخواست، بدهی‌های شرکت «دبی پورتس ورلد» که اپراتور یکی از بزرگ‌ترین ترمینال‌های باری جهان است را شامل نمی‌شود، اما ۰۵/۴‌میلیارد دلار اوراق اسلامی (صکوک) را که شرکت النخیل با سررسید ۱۴ دسامبر عرضه کرده است، دربرمی‌گیرد. شرکت النخیل یک شرکت توسعه‌ و ساخت‌وساز است که مسوولیت ساخت بزرگ‌ترین جزایر ساخت بشر در جهان به شکل یک نخل را در کنار سایر پروژه‌هایش برعهده دارد.

با انتشار درخواست مهلت دولت امارات برای بازپرداخت بدهی‌های این مجموعه، در آغاز معاملات بازارهای سهام شرق آسیا، نیکی - شاخص بورس توکیو - بیش از ۲/۳‌درصد افت کرد و به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئن سال‌جاری رسید. در بورس هنگ‌کنگ نیز شاخص هنگ‌سنگ با کاهش ۹/۴‌درصدی مواجه شد که شدیدترین تنزل در ماه‌های اخیر بوده است.

سهامداران در بازارهای آسیایی نگران آن هستند که ناتوانی این شرکت در بازپرداخت وام‌های خارجی باعث کاهش اعتماد به بازارهای مالی شود که هنوز نتوانسته‌اند عواقب بحران بزرگ دو سال اخیر را به طور کامل پشت سر بگذارند.

تنها یک هفته پیش، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، به سرمایه‌گذاران اطمینان داده بود که دولت امارات به زودی بودجه لازم برای «تعهدات جاری و آینده» این کشور را تامین خواهد کرد. معلوم نیست که او وقتی این سخنان را بر زبان می‌راند آمادگی فاش کردن حقیقت را نداشت یا به کل از حقیقت غافل بود.

حقیقت این است که بدهی‌های دبی بسیار سنگین است و با احتساب کل بدهی‌های دولت و مجموعه شرکت‌های تحت‌کنترل آن هم‌اکنون به ۸۰‌میلیارد دلار بالغ می‌شود. البته موسسه مالی مریل لینچ در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که میزان کل بدهی‌های امارات تا پایان سال ۲۰۰۹ به بیش از ۱۸۴‌میلیارد دلار خواهد رسید. موسسه مریل لینچ در ادامه افزود، امارات تا قبل از سال ۲۰۱۳ میلادی قادر به تسویه کامل بدهی‌های خارجی خود نخواهد بود. بر اساس این گزارش از بدهی ۱۸۴‌میلیارد دلاری امارات بیش از ۸۸‌میلیارد دلار مربوط به دبی و ۹۰‌میلیارد دلار مربوط به ابوظبی است.

دبی تا سال ۲۰۱۲ تنها قادر به تسویه ۵۰‌میلیارد دلار از بدهی‌های خود خواهد بود. در حالی که با کاهش بهای نفت خام، درآمدهای ارزی کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس کاهش یافته است، این نگرانی هم وجود دارد که سرمایه‌گذاران در همه زمینه‌ها اطمینان خود نسبت به سلامت اقتصادی این کشورها، به خصوص امارات عربی متحده را که دبی یکی از اعضای عمده تشکیل‌دهنده آن است، از دست بدهند.

در چنین صورتی، تلاش برای خارج کردن سرمایه‌های خارجی از این منطقه می‌تواند زمینه‌ساز اقدام متقابل این کشورها در بازگرداندن سرمایه‌های خود از نقاط دیگر جهان شود و به این ترتیب، یک بحران مالی جدید را در سطح بین‌المللی در پی آورد.