تحمیل محدودیت زمانی

دولت سیلویو برلوسکونی تلاشی عجیب را برای اعمال فشار بر دادگاه‌های ایتالیا شروع کرده است. گروه بین الملل- اگر در ایتالیا زندگی کنید و هم‌اکنون قصد ارتکاب جرمی نسبتا جدی مثل کتک‌زدن فرزندتان یا جرائم شغلی چون دستکاری در حساب‌های مالی یا حتی چاقو زدن به همسایه‌تان را داشته باشید احتمالا قانون بلافاصله جلوی شما قد علم خواهد کرد. اما اگر لایحه‌ای که این هفته به پارلمان ایتالیا تقدیم شده است به قانون تبدیل شود، به این معنا خواهد بود که اگر هریک از جرائم فوق را مرتکب شوید، می‌توانید انتظار داشته باشید که شانس بیاورید و حتی از پرداخت غرامت هم معاف شوید.

بر پایه این لایحه پیشنهادی که مورد حمایت دولت محافظه‌کار سیلویو برلوسکونی است، اتهامات علیه متهمان باید دو سال پس از طرح در دادگاه به حالت تعلیق درآید مگر آنکه زودتر از این زمان روند دادرسی تکمیل شود. بر اساس قوانین ایتالیا، این محدودیت دو ساله می‌تواند هم بنا به درخواست متهم و هم شاکی به همین مدت تمدید شود و این بدان معناست که فرآیند دادرسی می‌تواند ظرف مدت شش سال تکمیل شود.

در یک نظام قضایی می‌توان چنین فرآیندی را به منزله انباشت پرونده‌ها، فقدان بودجه کافی و ناکارآمدی سیستم تلقی نمود چون شانس اینکه هر یک از سه مرحله فرآیند دادرسی کمتر از ۲۴ ماه طول بکشد بسیار ضعیف است. هرچند این لایحه که دادخواست‌های در جریان را هم شامل می‌شود، متهمان دارای سابقه کیفری یا مرتکبان جرائمی را که حبس بیش از ۱۰ سال را در پی خواهد داشت از این قاعده مستثنی ساخته است، اما سازمان قضایی ایتالیا که نماینده قضات و بازپرسان این کشور است اعلام کرده است که تبعات این قانون می‌تواند «ویران‌گر» باشد. بر اساس اعلام این سازمان، این لایحه منجر به معوق ماندن ۱۰۰،۰۰۰ پرونده خواهد شد.

به علاوه تاثیرات این لایحه از مرزهای ایتالیا نیز فراتر خواهد رفت. این لایحه در صورت قانونی شدن شامل جرائم مربوط به حقوق مالکیت معنوی، فساد و رشوه، بازاریابی کالاهای تقلبی و اختلاس ایتالیایی‌ها در صندوق‌های مالی اتحادیه اروپا نیز خواهد شد.

این قانون به نظر دیوانگی محض می‌رسد، اما اگر شما برلوسکونی باشید اینگونه احساس نخواهید کرد. در ماه گذشته دادگاه عالی کشور قانونی را که بر اساس آن برلوسکونی و حداقل سه تن از مقامات ارشد این کشور مصونیت قضایی می‌یافتند ملغی اعلام کرد. هم‌اکنون برلوسکونی با دوپرونده قضایی مواجه است که در آنها به فساد مالیاتی و ارتشا متهم شده است.

اگر این قانون توسط پارلمانی که ائتلاف او اکثریت آن را تشکیل می‌دهند تصویب شود، برلوسکونی می‌‌تواند امیدوار باشد که اتهامات مطرح شده در آینده «تاریخ گذشته» شوند. اگر این روند شکل گیرد ایتالیا جامعه‌ای بی‌قانون‌تر از گذشته خواهد داشت.