فارس- وزرای دارایی اتحادیه اروپا موافقت خود را با کاهش کسری بودجه کشورهای اروپایی تا سال ۲۰۱۱ اعلام کردند. بلومبرگ اعلام کرد، وزرای دارایی اتحادیه اروپا همچنین بر ادامه اجرای سیاست‌های محرک مالی و اقتصادی برای خروج کامل از بحران و رکود و دستیابی به رشد و رونق پایدار اقتصادی تاکید کردند. النا سالگادو، وزیر دارایی اسپانیا تاکید کرد، احیای اعتماد عمومی و مقابله با بیکاری مهم‌ترین اولویت اقتصادی اتحادیه اروپا خواهد بود. دولت‌های اروپایی تاکنون میلیاردها یورو برای بازگرداندن رشد و رونق اقتصادی و اشتغالزایی بیشتر هزینه کرده‌اند. میانگین کسری بودجه کشورهای منطقه یورو طی سال آینده به بیش از ۹/۶درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این در حالی است که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، کسری بودجه کشورهای عضو نباید از ۳درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود. میانگین نرخ بیکاری اروپا نیز تا سال ۲۰۱۱ به بیش از ۹/۱۰درصد خواهد رسید که این رقم از سال ۱۹۹۵ میلادی بی‌سابقه است. میزان کل بدهی ۲۷ کشور اروپایی در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۷۹درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و این رقم طی سال ۲۰۱۱ نیز به ۸۳درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. اگر کسری بودجه کشورهای اروپایی کاهش پیدا نکند این خطر و تهدید وجود دارد که نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰۰درصد تا سال ۲۰۱۴ برسد. رشد اقتصادی منطقه یورو امسال ۴درصد کاهش خواهد داشت، ولی سال آینده رشد اقتصادی اروپا با رشد ۷/۰درصدی روبه‌رو خواهد شد.