گروه بین‌الملل- در حالی که سخنگوی حامد کرزی روز چهارشنبه اعلام کرد که وی ظرف سه هفته آینده کابینه جدید خود را تشکیل می‌دهد، عبدالله عبدالله، رقیب اصلی کرزی در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام نام حامد کرزی را به عنوان رییس‌جمهوری این کشور، «غیرقانونی» خواند. عبدالله در اولین حضور خود در محافل عمومی پس از انصراف از حضور در دور دوم و اعلام ریاست‌جمهوری کرزی در جمع خبرنگاران گفت: انتخاب مجدد حامد کرزی به عنوان رییس‌جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، فاقد مشروعیت است. وی هم چنین در خصوص وعده کرزی برای ریشه‌کنی فساد دولتی و ایجاد اتحاد ملی ابراز تردید و خاطرنشان کرد: چنین دولتی که دارای مشروعیت نیست، نمی‌تواند با فساد مبارزه کندو تنها منابع و جان نیروهای ائتلافی را به‌هدر خواهد داد.

وی افزود:‌ دولتی که بدون حمایت مردم بر سر کار آمده باشد، نمی‌تواند با پدیده تهدیدات تروریسم، بیکاری و صدها مشکل دیگر مبارزه نماید. عبدالله در ادامه سخنان خود افزود: کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم انتخاب حامد کرزی به عنوان رییس‌جمهوری را خارج از پارامتر‌های قانونی خود اتخاذ کرده است.

وی ادامه داد: من معتقدم دولتی که بر این پایه و اساس شکل گرفته باشد، نمی‌تواند ادعا کند که به حاکمیت قانون معتقد است و برای این کشور و ارتقای منافع مردم افغانستان خدمت می‌کند و امنیت را به کشور می‌آورد و همچنین صلح را در کشور برقرار می‌سازد. عبدالله با تاکید بر این‌که به مبارزات خود ادامه خواهد داد، تصریح کرد که داشتن دولت قانونی و داشتن کمیسیون مستقل انتخابات حق مردم افغانستان است. وی افزود: در صورتی که منافع افغانستان اقتضا کند، آماده‌ام تا در این راه قربانی دهم. وی در عین حال از تمام طرفداران خود خواست تا دست به خشونت نزنند و اجازه دهند تا یک دولت خلاف قانون بر سر کار باشد تا در تاریخ افغانستان ثبت شود.

این سخنان در حالی بیان می‌شود که سخنگوی کرزی با اعلام تشکیل کابینه جدید وی در سه هفته آینده گفت: تکنوکرات‌ها و برخی از وزیران فعلی در میان اعضای دولت جدید حامد کرزی قرار دارند. سیامک هروی، افزود: دولتی که رییس‌جمهوری افغانستان در ذهن دارد مکان ویژه‌ای برای کارشناسان، صاحب نظران، حرفه‌ای‌ها و افراد آموزش ‌دیده است.

هروی با رد گمانه‌زنی‌های اخیر مبنی بر اینکه کرزی با برخی افراد در ازای احراز سمت‌های کابینه معامله کرده است، بار دیگر مدعی شد که دولت آینده دولتی همراه با شراکت ملی خواهد بود. جایی که تمامی گروه‌های قومی نژادی در آن حضور خواهند داشت.