امارات به خارجی‌ها سخت می‌گیرد
گروه بین‌الملل - امارات طی ماه‌های اخیر با بحران‌های مالی مواجه شده است و شاید به همین دلیل است که بخش اعظم نیروی کار خود؛ یعنی خارجیان را به‌تدریج اخراج می‌کند. شرایط اقامت برای اتباع خارجی دشوار‌تر خواهد شد. مقامات اماراتی هشدار داده‌اند که به‌رغم مشاهده علایم بهبود در اوضاع اقتصادی، شرکت‌های بزرگ طی سال آینده به تعدیل نیروی کار خود به دلیل رکود اقتصادی ادامه خواهند داد. رکود اقتصادی و بحران مالی به خصوص در بخش مسکن امارات، اخراج هزاران کارگر را درپی داشته است و بسیاری از آنان مجبور به ترک این کشور شده‌اند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ورود بحران به بخش مالی و بانکی امارات، موج جدیدی از تعدیل نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت. برخی از کارشناسان از ورود بحران به سیستم بانکی امارات به دنبال ناتوانی شرکت‌های وام‌گیرنده از بازپرداخت تعهدات ابراز نگرانی می‌کنند. مقامات عالی‌رتبه بانک‌های متعدد دبی در اظهاراتی جداگانه ضمن تایید ادامه تعدیل نیروی کار افزوده اند که نگرانی از ادامه موج تعدیل نیرو تا نیمه اول سال ۲۰۱۰ ادامه خواهد داشت؛ اما انتظار می‌رود که نیمه دوم سال ۲۰۱۰ وضعیت بهتری پیش خواهد آمد.
اکنون مهم‌ترین چالش در پیش روی نیروی کار، افرادی هستند که شغل خود را از دست داده‌اند و توانایی اشتغال در بخش‌های دیگر ندارند در آخرین اخبار منتشر شده از وضعیت نیروی کار شرکت‌های بزرگ در امارت دبی کاهش ۳۰درصدی حقوق کارکنان بخش مسکن به طور میانگین نگرانی‌های جدیدی برای این نیروها ایجاد کرده است. به گفته کارشناسان، در حقیقت سیاست کنونی شرکت‌های مستقر در دبی به ویژه در بخش مسکن بر تعدیل نیرو یا کاهش حقوق کارکنان قرار گرفته است. تاکنون آمار دقیقی از تعدیل نیروی کار در امارت دبی منتشر نشده، ولی پیش بینی شده که بیش از پنج هزار کارگر از سوی شرکت‌های بزرگ برکنار شوند. بسیاری از شرکت‌ها به منظور خروج نیروهای خود از کشور امارات در هنگام اخراج از کار، برای آنان بلیت یک طرفه تهیه می‌کنند و به کشور متبوعشان برگردانده می‌شوند.
ماه‌های آینده برای سیستم مالی امارات، زمان تعیین‌کننده‌ای برای رو یارویی با بحران اقتصادی خواهد بود. در صورتی که شرکت‌های بزرگ وام گیرنده که عمدتا در بخش مسکن این امارت هستند، نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، ورود بحران به سیستم بانکی امارت دبی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. یک مقام بلندپایه وزارت کشور امارات با اعلام این خبر گفت که از این پس اجرای قانون لغو ویزای اقامت تمامی‌خارجیان مقیم امارات که بیش از شش ماه خارج از این کشور باشند، سخت‌تر اجرا خواهد شد. خارجیانی که بیش از شش ماه خارج از امارات به سر برده‌اند، باید برای ورود مجدد به این کشور، روادید جدید اخذ کنند. «محمد احمد المری»، دبیر کل اداره اقامت و امور اتباع بیگانه دبی در این ارتباط گفت: طبق قوانین اقامتی فدرال امارات، خارجیان مقیم این کشور در صورت اقامت بیش از شش ماه در خارج از کشور، اعتبار روادید اقامتی خود را از دست خواهند داد. به گفته وی، اما این قانون به طور سختگیرانه‌ای تا امروز اجرا نمی‌شد و این‌گونه افراد می‌توانستند صرفا با تکمیل فرم‌هایی در فرودگاه وارد کشور شوند. وی افزود: دولت امارات در نظر دارد این قانون را با جدیت و سختگیرانه در تمامی مبادی ورودی کشور اجرا کند. بر اساس این تصمیم، ورود خارجیان به امارات از این پس با سختگیری‌های جدیدی همراه خواهد شد.
خارجیان مقیم امارات بر اساس قانون این کشور، باید هر سه سال یکبار اقامت خود را تجدید کنند. امارات متحده عربی از دادن تابعیت به دیگر اتباع خارجی خودداری می‌کند و خارجیان تنها با گرفتن کفیل می‌توانند دراین کشور سکونت کنند. هر فرد خارجی که دارای اقامت سه ساله در امارات است، باید هر ساله مبلغی به عنوان حق کفالت به کفیل خود که یک فرد اماراتی یا شرکت بومی‌است، پرداخت کند.
برخی افراد خارجی به‌رغم آنکه بیش از ۲۰ سال در امارات سکونت داشته اند، تاکنون موفق به اخذ گذرنامه اماراتی یا گرفتن تابعیت این کشور نشده‌اند. قانون کفالت که در اکثر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس اجرا می‌شود، اعتراضات متعدد سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری را به دنبال داشته است. کویت اوایل امسال این قانون را لغو کرده و به خارجیان اجازه اقامت بدون کفالت را داده است. گفته می‌شود که بحرین نیز در صدد برداشتن این قانون برای خارجیان مقیم این کشور است. گروهی از شهروندان بحرینی روز جمعه در اعتراض به این تصمیم دولت منامه در این شهر تظاهراتی به راه انداختند.
ارسال نظر