خیز غیرمنتظره اقتصاد آمریکا

عکس: AFP

دنیای اقتصاد- به دنبال رشد ۵/۳درصدی اقتصاد آمریکا در فصل سوم ۲۰۰۹ که بسیار فراتر از انتظارات و پیش‌بینی‌های محافل اقتصادی بود، تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا این رشد را بسیار امیدبخش دانسته و آن را نشانه موفقیت رویکرد جدید اقتصاد آمریکا اعلام کرده است که به گفته وی، متکی بر صادرات خواهد بود نه وام‌گیری و هزینه‌های دولتی. اقتصاد آمریکا بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفت

فراتر از انتظار

گروه بین‌الملل- بیش از یک سال از زمانی که بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی جهان شدت گرفت می‌گذرد. بحرانی که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشورهای توسعه یافته طی سالیان اخیر تلقی شد و موجی از رکود در بازارهای جهانی پدید آورد؛ اما حالا با گذشت یکسال می‌توان سی‌ام اکتبر ۲۰۰۹ را روز مهمی برای این کشورها دانست.

روزی که اعلام شد اقتصاد آمریکا در یک سال گذشته بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته و حتی بهتر از آنچه انتظار می‌رفت ظاهر شده است.

بر اساس آمار جدید، اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال میلادى جارى (بین ماه‌هاى ژوئن و سپتامبر) رشد داشته که نرخ معادل سالانه آن ۵/۳درصد است. این رقم بیشتر از رشد ۳.۲ درصدی است که اقتصاددانان پیش‌بینى مى‌کردند و بالاترین نرخ رشد در طى دو سال گذشته محسوب مى‌شود. از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۸ که اقتصاد آمریکا نرخ رشد سالانه‌اى معادل ۴/۲درصد از خود نشان داد، این اولین بارى است که نشانه‌اى از رشد در اقتصاد این کشور دیده می‌شود.

تیموتی گیتنر، وزیر دارایی آمریکا رشد اقتصادی سال گذشته را ناشی از یک احیای اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری دانسته است؛ اما در محافل اقتصادی غیردولتی برنامه محرک اقتصادى دولت آمریکا که با صرف هزینه‌اى بالغ بر ۷۸۰میلیارد دلار به اجرا درآمد و شامل طرحى کمکى براى صنعت اتومبیل‌سازى در این کشور و ارائه یارانه به تولیدکنندگان براى پرداخت بخشى از هزینه تعویض اتومبیل‌هاى قدیمی ‌با اتومبیل‌هاى جدید بود، از عوامل ایجاد این رشد تلقى مى‌شود. یکى دیگر از عوامل رشد به حرکت افتادن بازار مسکن بوده است. به اعتقاد کارشناسان معافیت مالیاتى هشت‌هزار دلارى براى کسانى که اولین خانه خود را خریداری می‌کنند باعث رشد در این عرصه شد.

اتفاقی که درست یک هفته قبل از سوی یکی از مشهورترین اقتصاددانان آمریکایی پیش‌بینی شده بود. رابرت شیلر، استاد اقتصاد دانشگاه ییل، یکی از معدود اقتصاددانانی بود که پیش از بروز موج عظیم رکود در اقتصاد جهان با گوشزد کردن سیاستگذاری‌های اشتباه در عرصه اقتصاد، بحران را پیش‌بینی کرده بود.

او هفته گذشته با تحلیل داده‌های جدید از بازار مسکن، پایان بحران را پیش‌بینی کرده بود. به گفته شیلر «به نظر می‌رسد بالا و پایین‌های بازار مسکن باعث شده باشد که بسیاری از مردم آمریکا به دلال مسکن تبدیل شوند.

هنوز هم دریافت وام مسکن امر متداولی است. به علاوه مردم شاخص‌های اقتصادی و طرح‌های نجات فدرال را زیر نظر می‌گیرند تا بتوانند تصمیمات خود را طوری اتخاذ کنند که از طریق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به سود خوبی برسند. به هر حال من معتقدم که چرخش ناگهانی در قیمت‌ها می‌تواند به معنی این باشد که باید منتظر رونق در بخش مسکن باشیم.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام اینکه این رشد اقتصادی حاصل محرک‌های اقتصادی و کمک‌های دولت نیست اعلام کرد که از این پس شاهد اقتصادی سرمایه‌گذاری محور و صادرات محور خواهیم بود و دیگر قرار نیست آمریکایی‌ها تنها وام بگیرند و هزینه کنند.

رونق بازار مسکن؛ مقدمه خروج از بحران

حدود یک سال پیش، بحران مالی در کشورهای صنعتی زمانی شدت پیدا کرد که دولت آمریکا اعلام کرد اداره دو موسسه بزرگ مالی را که در بازار مسکن فعال هستند، در دست می‌گیرد. در آن زمان، خزانه‌داری آمریکا هم پذیرفت که ۲۰۰میلیارد دلار به این دو موسسه کمک کند.

این دو موسسه که «فانی می» و «فردی مک» نام دارند، قربانی کاهش قیمت مسکن و افزایش مشکلات مربوط به پرداخت اقساط وام‌ها شدند و در حقیقت هرچند سعی کردند بازار را در وضعیتی بهتر از آنچه که باید باشد، تثبیت و حفظ کنند، درعمل باعث شدند وضعیت بخش مسکن بدتر شود.بسیاری رکود در بازار مسکن را که ناشی از اشتباهات بزرگ در سیاستگذاری کلان این بازارها می‌دانستند و آغازگر بحران مالی ارزیابی کردند.

موضوعی که رونق در بازار مسکن را برای رصد روزنه‌های امید در اقتصاد بحران‌زده آمریکا به عاملی تعیین‌کننده تبدیل کرد. در اواخر آگوست (مرداد - شهریور) به دنبال انتشار آمارهای فصل دوم سال ۲۰۰۹ که نشانگر خروج سه ابرقدرت اقتصادی یعنی آلمان، فرانسه و ژاپن از گرداب رکود اقتصادی بود، یک مقام ارشد اقتصاد آمریکا هم اعلام کرد که رکود اقتصادی این کشور نیز در شرف پایان است و رونق اقتصادی به زودی آغاز خواهد شد.

واکنش‌ها به اعلام رشد ۵/۳درصدی

باراک اوباما رییس‌جمهوری آمریکا از خبر رشد اقتصادی استقبال کرد و آن را نشانى از کاهش یافتن آثار رکود اقتصادى دانست. وی با تاکید بر این‌که گام‌هایى که دولت او برداشته باعث ایجاد «تغییر» شده است، در عین حال تذکر داد که کشورش تا خروج از رکود، راهى طولانى در پیش دارد. آمار ارائه شده نشان مى‌دهد که در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹، اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال میلادى ۹/۰درصد رشد داشته است.

ژاپن، چین، آلمان و فرانسه هم از شرایط رکود اقتصادى خارج شده‌اند، اما در این میان اقتصاد بریتانیا در همین مدت با افولى ۴/۰درصد مواجه بود.

اقتصاد آمریکا به عنوان لکوموتیو اقتصاد جهانی در مسیر رشدی فراتر از حد انتظار قرار گرفته و باید منتظر آثار این رشد در دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا بود هرچند تیموتى گیتنر، وزیر دارایى آمریکا روز جمعه با تاکید بر این‌که اقتصاد آمریکا به «ثبات» رسیده و می‌توان آثار این شرایط را در تمامی اقتصادهای جهان دید در عین حال اذعان کرد که هنوز میلیون‌ها نفر در سختى هستند: براى هر فرد بیکار، بیکارى به نحو غیرقابل قبولى بالاست و براى هر بنگاه تجارى کوچکى که با بحران اعتبار مواجه است، رکود کاملا بارز و شدید است.

احیای خالی از شادی

روز جمعه همچنین هفته‌نامه اکونومیست در گزارشی به تحلیل آمارهای جدید رشد اقتصادی در آمریکا پرداخت و با اشاره به گزارش روز پنجشنبه دولت آمریکا که تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل سوم سال‌جاری ۵/۳درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود نشان داده است، نوشت: این اولین رشد از فصل دوم سال ۲۰۰۸ تاکنون بوده است. شواهد دیگری در این گزارش ارائه شده است دال بر اینکه رکود اقتصادی آمریکا در فصل سوم یا حتی درست پیش از فصل سوم پایان یافته بود. البته دفتر ملی تحقیقات اقتصادی که یک گروه متشکل از اقتصاددانان دانشگاهی است بر این باور است که رکود اقتصادی آمریکا در دسامبر ۲۰۰۷ آغاز شد و در ماه ژوئن سال جاری پایان یافت. در این صورت عمر این رکود بالغ بر ۱۸ ماه بوده است که آن‌را به طولانی‌ترین رکود از سال ۱۹۳۳ تاکنون تبدیل ساخته است.

مصرف‌کنندگان آمریکایی نسبت به این وضع بدبین هستند. بنا به اعلام یک گروه تحقیقاتی به نام کانفرس بورد، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه اکتبر سقوط کرد. یک نظرسنجی که به سفارش اکونومیست و توسط مرکز یوگو انجام شد حاکی از آن است که ۳۵درصد مردم آمریکا فکر می‌کنند اقتصاد کشورشان رو به وخامت است. تنها ۲۸درصد آنها بر این باورند که اقتصاد رو به بهبود است. نرخ بیکاری همچنان رو به فزونی است و حتی یکی از مشاوران کاخ سفید به‌نام کریستینا رومر پیش‌بینی می‌کند که این نرخ طی سال آینده میلادی نیز در سطح «به شدت بالایی» باقی خواهد ماند.

بخش اعظم رشد اقتصادی آمریکا در فصل سوم حاصل محرک‌های موقتی دولت است. هزینه مصرف‌کنندگان تا ۴/۳درصد رشد کرد که این بهترین رشد از اوایل سال ۲۰۰۷ تاکنون بوده است. علت آن هم عمدتا این موضوع بوده است که مردم به‌وسیله کمک نقدی دولت فدرال برای تعویض خودروهای قدیمی، توانستند خودروهای جدیدی را در ماه‌های جولای و اوت خریداری کنند، اما پس از این دو ماه فروش خودرو دوباره کاهش یافت.

ساخت و ساز مسکن ۴/۲۳درصد افزایش یافت که این اولین افزایش از سال ۲۰۰۵ تاکنون بوده است. علت آن هم تخفیف مالیاتی ۸،۰۰۰ دلاری برای خریداران خانه‌های نوساز بود. اما فروش مسکن نوساز در ماه سپتامبر ۶/۳درصد کاهش یافت چون مهلت استفاده از تخفیف مالیاتی به سر رسید.

براساس یافته‌های مرکز نظرسنجی یوگو رای‌دهندگان بیش از هر چیز دیگری نگران اقتصاد هستند و ۴۷ تا ۴۳درصد از مردم اداره اقتصاد آمریکا توسط باراک اوباما را مورد تایید قرار نمی‌دهند. این یافته اوباما و رهبران حزب دموکرات را برآن داشته است که محرک‌های جدیدی را بکار گیرند. یکی از این راهکارها حاکی از آن است که مدت پرداخت مزایای بیکاری برای برخی از کارکنان ۱۴ تا ۲۰هفته افزایش یابد. راهکار دیگر مبنی بر پرداخت یارانه به بیمه‌های درمانی کسانی است که همزمان با از دست دادن مشاغل‌شان بیمه‌های درمان خود را از دست می‌دهند. این راهکارها مفیدند. دریافت‌کنندگان آنها نیاز مبرم به آنها دارند و احتمالا تا آخرین پنی این کمک‌ها را خرج می‌کنند.

اما از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که محرک‌های اقتصادی بیشتر بر شدت کسری بودجه شدید آمریکا خواهد افزود. بازارها هم انتظار دارند فدرال رزرو تا ماه مه بر نرخ بهره بیفزاید و پیش‌بینی‌هایی وجود دارد دال بر اینکه فدرال رزرو در اجلاس روزهای سوم و چهارم نوامبر خود، از شدت تلاش‌های خود برای حفظ نرخ بهره در حد نزدیک به صفر خواهد کاست. فدرال رزرو طی سال آینده میلادی مشغول ایجاد ضربه‌گیرهای اقتصادی و کاهش فشارهای کسری بودجه‌ای خواهد بود.