فارس- وزیر دارایی ژاپن تاکید کرد: دولت مجبور است برای مقابله و غلبه بر بحران اقتصادی و مالی با استقراض بیشتر میزان بدهی‌های خود را افزایش دهد. هیروهیسا فوجی تصریح کرد: دولت با کاهش شدید درآمدهای مالیاتی روبه‌رو است. کسری بودجه ژاپن در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۱۰ به شدت افزایش خواهد یافت . در چنین شرایطی دولت با انتشار اوراق قرضه بیشتر مجبور به استقراض است . دولت جدید ژاپن در نخستین گام میزان هزینه‌های خود در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۱۰ را بیش از ۳۲میلیارد دلار کاهش داده است . این نخستین اقدام دولت جدید ژاپن برای مقابله با حیف و میل اموال و منابع مالی دولت است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت ژاپن برای دستیابی به اهداف خود در سال مالی جاری مجبور به استقراض بیشتر خواهد بود. میزان بدهی بخش عمومی‌ژاپن به بالاترین حد در بین کشورهای صنعتی و توسعه یافته رسیده است. دولت ژاپن قصد دارد در سال مالی جاری بیش از ۵۵۲‌میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر و به فروش برساند. فوجی گفت، میزان درآمدهای مالیاتی دولت برای نخستین بار از سال ۱۹۸۵ میلادی به کمتر از ۴۰‌تریلیون ین خواهد رسید. این برای نخستین بار از سال ۱۹۴۶ خواهد بود که میزان اوراق قرضه منتشر شده در ژاپن از میزان درآمدهای مالیاتی بیشتر خواهد بود.

ژاپن تا پایان سال مالی جاری بیش از ۴۴‌تریلیون ین اوراق قرضه منتشر می‌کند. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اعلام کرد، اجرای بسته‌های محرک اقتصادی موجب خواهد شد تا میزان بدهی عمومی‌ ژاپن به ۲۰۰‌درصد تولید ناخالص داخلی برسد.