۱۰ صدرنشین اقتصادهای سریع
ده کشور برتر در فهرست رشد اقتصادی صندوق بین‌المللی پول
نگار حبیبی- گزارش اکتبر صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد جهانی که پیش از این نیز به آن پرداختیم، بازگشت رشد مثبت به اقتصاد جهانی را در پی افزایش حجم فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی کرده است. همچنین انتظار می‌رود میزان تجارت جهانی که طی سال 2009 به شدت کاهش یافته و با افت 9/11درصدی روبه رو بود طی سال 2010 بار دیگر افزایش یابد و تا 5/2درصد رشد مثبت داشته باشد.
نگاهی به ده کشور صدرنشین درفهرست کشورهای دارای بیشترین رشد مورد انتظار در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که اقتصادهای کمتر مطرحی همچون قطر و یمن توانسته‌اند خود را در کنار پیشرو‌های رشد جهانی همچون چین و هند قرار دهد.
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این ده کشور به ترتیب عبارتند از قطر، ترکمنستان، کنگو، آنگولا، چین، افغانستان، تیمور شرقی، آذربایجان، یمن و هند. البته چنین رشد بالایی به جز اقتصادهای بزرگی مثل چین و هند می‌تواند در نتیجه ی سهولت بیشتر دستیابی به رشد بالا برای اقتصادهای کوچکتر باشد. هرچند طی سال آینده افزایش تقاضا برای انرژی از سوی کشورهایی مثل چین و هند، در پی بازگشت رونق به بازارها نیز به عنوان محرک رشد در کشورهایی چون قطر (مالک بیشترین ذخایر گاز طبیعی در جهان) و آذربایجان (دارای میدان‌های نفتی بسیار وسیع) عمل خواهد کرد. نگاهی به تحولات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در این کشورهای پیش رو نشان می‌دهد که در کنار تاثیرگذاری عواملی چون در اختیار داشتن منابع طبیعی بر رشد در برخی از این کشورها، سیاست‌گذاری در راستای هر چه سهل‌تر کردن فعالیت بخش خصوصی و بهبود فضای کسبوکار نیز به توسعه این اقتصادها کمک کرده است. چالش مهم پیش روی تقریبا تمامی این کشورها، مبارزه با فساد مالی و بوروکراتیک است.
قطر
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که قطر در سال 2010 رشد 5/18درصدی را تجربه کند. این اولین بار نیست که قطر چنین رشد بالایی را تجربه می‌کند.
از سال ۲۰۰۶ به این سو همواره رشد این کشور بیش از ۱۵درصد بوده است. با وجود سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد قطر، این کشور طی سال‌های اخیر تلاش کرده با فراهم کردن فضای مطلوب کسب و کار از میزان وابستگی خود به منابع طبیعی بکاهد.
بیش از 60درصد از تولید ناخالص داخلی قطر را درآمدهای حاصل از انرژی تشکیل می‌دهد. هرچند به علت درآمدهای بالای نفتی همچنان سطح دخالت‌های دولتی در اقتصاد این کشور بالاست، اما ویژگی‌هایی چون نرخ پایین مالیات، شفافیت حقوق مالکیت و سطح پایین فساد از جمله دلایل بهبود وضعیت بخش خصوصی و در نتیجه فضای کسب و کار در این کشور طی سال‌های اخیر بوده است.
این بهبود باعث شده که در آخرین گزارش موسسه هریتیج نمره آزادی اقتصادی در قطر طی سال ۲۰۰۹ به ۶۵/۸ برسد. این رقم از نمره سال گذشته این کشور ۸/۳ بالاتر است. کسب چنین نمره‌ای قطر را در مقام ۴۸ جهانی از نظر آزادی اقتصادی قرار می‌دهد.
این نمره از متوسط جهانی و همچنین منطقه خاورمیانه بالاتر است. موقعیت ممتاز قطر نسبت به کشورهای با ساختار مشابه، از جمله کشورهای دارای منابع انرژی در خاورمیانه، حاکی از تاثیر مثبت سیاست‌های اتخاذ شده در این کشور است. ایجاد چنین تحولات ساختاری باعث شده که کارشناسان به تداوم ارقام بالای رشد در قطر طی سال‌های آینده خوشبین باشند.
آذربایجان
نرخ رشد آذربایجان در سال 2010 برابر 4/7 پیش‌بینی می‌شود. این رقم رشد البته نسبت به رشد 4/30درصدی این کشور در سال 2006 چندان بالا نیست، اما همچنان این کشور را در ردیف 10 کشور برتر جهان از نظر رشد قرار می‌دهد.
آذربایجان در سال ۲۰۰۹ نیز با وجود بحران جهانی اقتصاد و تاثیرگذاری آن بر بازار انرژی، رشد ۵/۷درصدی را تجربه کرد. در آذربایجان طی سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی در راستای ایجاد اصلاحات در ساختارهای اقتصادی به ویژه در بازار نیروی کارصورت پذیرفته است. باز کردن فضای تجارت خارجی، نرخ نسبتا متعادل مالیات و کاهش تدریجی مخارج دولتی در آذربایجان به آزادسازی هر چه بیشتر اقتصاد در این کشور طی سال‌های اخیر انجامیده است. تسهیل قواعد مربوط به فعالیت‌های اقتصادی نیز از جمله گام‌های مثبتی است که طی سال‌های اخیر به رشد این کشور کمک کرده است. البته اصلاحات نهادی در راستای کاهش انحصار در بخش انرژی و محدود کردن فساد اداری از جمله چالش‌های پیش روی این کشور در راستای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی در آینده خواهد بود.
چین
شاید چین شناخته شده ترین کشور در زمینه دارا بودن رشد بالا در فهرست صندوق بین‌المللی پول باشد. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۰ برابر با ۹ درصد تخمین زده شده است. حتی کسانی که ممکن است کوچکترین اطلاعی از اخبار اقتصادی نداشته باشند متوجه غلبه کالاهای چینی در سبد مصرفی خود طی سال‌های اخیر شده اند. باوجود تسلط دولت برفعالیت‌های اقتصادی، تجارت آزاد و به ویژه پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ رشد روزافزون اقتصادی را در این کشور به دنبال داشته است. درحال حاضر چین دومین قدرت جهان در بخش تولید و صنعت پس از ایالات متحده آمریکا است.
با وجود اعمال نظر دولت بر سمت و سوی سرمایه‌گذاری‌ها و موانع حقوقی موجود برای فعالیت بخش خصوصی از جمله عدم شفافیت حقوق مالکیت، سهم مخارج دولتی در اقتصاد چین چندان بالا نیست. به طوری که به عنوان مثال طی سال گذشته مخارج دولتی تنها 2/19درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌داد.
اقتصاد بزرگ چین که با توجه به عضویت در شورای امنیت از نفوذ سیاسی زیادی در عرصه بین‌المللی برخوردار است، با رشد فزاینده و مستمر طی سال‌های اخیر توانسته جایگاه خود را در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد نیز تثبیت کند. امری که نمود آن را در حضور این کشور در گروه بیست شاهد بودیم.
ترکمنستان
رشد ترکمنستان در سال ۲۰۱۰ برابر با ۳/۱۵درصد تخمین زده شده است. این رقم به دنبال رشد نسبتا پایین ۴درصدی در سال ۲۰۰۹ نشان از عبور موفق اقتصاد ترکمنستان از بحران اقتصادی دارد. در ترکمنستان مهم‌ترین عامل حصول رشد بالا، سرمایه‌گذاری دولتی در بخش انرژی است. این کشور از لحاظ آزادی اقتصادی و فضای کسب و کار وضعیت چندان مطلوبی ندارد.
هرچند که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در راستای ایجاد فضای بازتر از طریق اقدام‌هایی چون استقبال بیشتر از سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش دسترسی به اینترنت صورت پذیرفته است. پیش‌بینی رونق و افزایش تقاضای انرژی در سال‌های آتی متضمن رشد بالا در ترکمنستان خواهد بود.
هندوستان
اقتصاد هندوستان طی سال‌های اخیر با دستیابی مداوم به رشد در حدود 8درصدی به یکی از مهم‌ترین اقتصادهای نوظهور جهان تبدیل شده است. هندوستان به ویژه در حوزه فن آوری اطلاعات پیش رو بوده است. پس از سال 1991 و شروع آزادسازی اقتصادی در هند این کشور با سرعت شگفت انگیزی ابتدا در بخش تولیدات صنعتی و به تازگی در بخش خدمات پیشرفت کرده است.
با وجود برخورداری از چنین رشدی، اقتصاد هند همچنان از مشکلات نهادی همچون فساد اداری یا عدم شفافیت در نظام بوروکراتیک رنج می‌برد. بازار سهام هند یکی از بزرگترین بازارهای سهام در قاره آسیا می‌باشد. البته با وجود برخورداری از نظام مالی توسعه یافته، همچنان نفوذ دولت در شئون مختلف اقتصاد زیاد است. به طوری که کنترل ۷۱درصد از دارایی‌های بانک‌های تجاری هند در دست ۲۸ بانک دولتی است.
در هند مجموعا 29 بانک خصوصی و 31 بانک خارجی فعالیت می‌کنند. بانک‌های خارجی به‌رغم تعداد نسبتا زیاد، تنها 8درصد از مجموع دارایی‌های بانک‌های تجاری در هند را دارا هستند. ممانعت از حضور خارجیان در اقتصاد در هند تنها به بازار سرمایه محدود نمی شود و تعرفه‌های نسبتا بالا نیز از جمله عوامل محدودکننده فضای اقتصادی در این کشور است.
با وجود چالش‌های موجود، انتظار می‌رود اقتصاد هند در نتیجه رشد شتابان، در آینده به یکی از اقتصادهای بزرگ جهان بدل شود.
یمن
یمن در سال ۲۰۱۰ رشد ۴/۷درصدی را تجربه خواهد کرد. اقتصاد یمن وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد به طوری که در حدود ۲۵درصد از درآمد ناخالص داخلی یمن از محل این درآمدها تامین می‌شود. با این وجود اقدامات انجام شده در راستای ایجاد تنوع در ساختار اقتصادی به توسعه بخش خدمات در سال‌های اخیر انجامیده است. آزادی نسبی تجارت خارجی و کاراتر شدن تدریجی قواعد مربوط به کسبوکار در این کشور از جمله عوامل کمک‌کننده به توسعه اقتصاد غیر نفتی در یمن بوده است. در یمن همچنین موانع چندانی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تقریبا تحت قوانین مشابهی فعالیت می‌کنند.
افغانستان
رشد افغانستان در سال ۲۰۱۰ برابر ۶/۸ تخمین زده شده است. این در حالی است که این کشور در سال ۲۰۰۹ نیز رشد بالای ۱۵درصدی را تجربه کرده است. اقتصاد افغانستان در سال‌های پس از سقوط طالبان به سرعت رشد کرده است.
بخش ساخت‌وساز نقش مهمی در ترمیم اقتصاد این کشور در حال جنگ داشته است. از تحولات مثبت اخیر در اقتصاد افغانستان می‌توان به توسعه سیستم بانکی و فعالیت بانک‌های خصوصی در این کشور اشاره کرد. در سال 2007 تعداد 16 بانک در این کشور فعالیت می‌کردند که از این میان 3 بانک دولتی و بقیه خصوصی بودند.
البته باید توجه داشت که کمک‌های خارجی نقش زیادی در رشد درآمد ناخالص داخلی در افغانستان داشته است. با وجود عدم تمایل سیاستمداران افغان به دخالت
کمتر در امور اقتصادی، تغییر در ساختار شرکت‌های دولتی هرچند به کندی در حال انجام است.
در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد تلاش در راستای توسعه تجارت خارجی و بالا بردن رقابت پذیری از طریق تسهیل فعالیت بخش خصوصی سیاست‌هایی هستند که در بسیاری از کشورهای با رشد بالا به کار گرفته شده است. هر چند عوامل نهادی همچون فساد اداری که معمولا نیاز به زمان طولانی تری برای اصلاح دارند، همچنان حتی اقتصادهای با رشد بالا را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
ارسال نظر