اقتصاد روسیه بیش از پیش‌بینی‌ها دچار بحران شده است

گروه بین‌الملل - دیمیتری مدودف رییس جمهور روسیه دیروز اعلام کرد که اقتصاد کشورش بیش از آنچه انتظار می‌رفت از بحران مالی جهان ضربه دیده است، اما راهکارهای کرملین باعث شده است که هنوز بدترین سناریوی ممکن برای اقتصاد این کشور روی ندهد. مدودف گفت که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال‌جاری تا حدود ۵/۷‌درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که پیش‌بینی‌های قبلی از کاهش ۳ تا ۵/۳‌درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور حکایت داشت. این در حالی است که تولیدات صنعتی روسیه نیز تا نزدیک به ۱۴‌درصد در نیمه اول سال ۲۰۰۹ سقوط کرد.

مدودف در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه یک دولتی روسیه پخش شد، عنوان کرد: «باید اعتراف کنم که ما به سطحی پایین‌تر از حداقل انتظارات سقوط کردیم. آسیب واقعی وارد آمده بر اقتصاد کشورمان بسیار شدیدتر از پیش‌بینی‌های خودمان، بانک جهانی و سایر نهادهای متخصص بود.»

روسیه با اولین رکود اقتصادی خود طی یک دهه گذشته مواجه شده است و تولید ناخالص داخلی آن در فصل دوم سال‌جاری تا ۹/۱۰‌درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل سقوط کرده است. در پی رکود اقتصادی روسیه با افت شدید قیمت کالاها، نوسان سرمایه‌گذاری خارجی و انقباض بازار اعتبارات مواجه شد. مدودف گفته است روسیه در سال آینده میلادی با کسری بودجه قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو خواهد شد، یعنی بیش از پیش‌بینی ماه سپتامبر که از کسری بودجه‌ای بالغ‌بر ۵‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور حکایت داشت. اما مدودف به این نکته نیز اشاره کرد که «این یک تراژدی یا فاجعه برای اقتصاد روسیه نیست.» او همچنین به نشانه‌های مثبت هم اشاره کرد که از جمله آن‌ها کاهش شدید تورم، تقویت ارزش روبل و ثبات کلی در اقتصاد قابل ذکر است.

افزایش اخیر قیمت نفت مقامات روسیه را ترغیب کرد گزارش‌های مثبتی مبنی بر افت شدید تورم اعلام کنند و پیش‌بینی کنند که رشد اقتصادی متوسطی در انتظار کشور است.

مدودف گفت که راهکارهای دولت موجب کاهش نرخ بیکاری از اوج خود یعنی بی‌کاری ۵/۷‌میلیون نفر شده است و تثبیت نرخ روبل را که از تابستان گذشته تا کنون یک چهارم ارزش خود را از دست داد، اما ظرف ماه‌های اخیر بخشی از این کاهش جبران شد، مورد ستایش قرار داد. مدودف سخنان پیشین خود را مبنی بر اینکه اقتصاد وابسته به نفت کشورش باید متنوع شود، تکرار کرد، اما گفت که روند تبدیل این اقتصاد به اقتصادی غیرنفتی ۱۵ سال طول می‌کشد تا به جایی برسد که بخش‌های غیر انرژی اقتصاد روسیه ۳۰ تا ۴۰‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل دهند.