ایسنا - رهبران موقت هندوراس در واکنش به درخواست‌ها برای قیام از سوی مانوئل زلایا، رییس‌جمهوری عزل شده این کشور در کودتای ۲۸ ژوئن، آزادی‌های مدنی کلیدی را از اواخر روز یکشنبه به حالت تعلیق درآوردند و به پلیس و سربازان این اختیار را دادند که جلسات عمومی فاقد مجوز را بر هم بزنند، افراد بدون حکم را دستگیر و رسانه‌های خبری را محدود کنند. این اعلام تنها ساعاتی پس از آن صورت گرفت که مانوئل زلایا، رییس‌جمهوری برکنار شده‌ هندوراس از حامیان خود خواست دیروز (دوشنبه) راهپیمایی گسترده‌ای را به مناسبت سومین ماه کودتای ۲۸ ژوئن ترتیب دهند. زلایا که با بازگشت به کشورش و مستقر شدن در سفارت برزیل از دوشنبه گذشته جهان را غافلگیر کرد، خواستار ابقا در سمت ریاست جمهوری هندوراس است و اعلام داشته که دولت روبرتو میچلتی، رییس‌‌جمهوری موقت ناگزیر به سقوط است.

اقدام دولت در تعلیق آزادی‌های مدنی مهم به پلیس و سربازان این اختیار را می‌دهد هر فردی را که برای زندگی خود یا دیگران خطر محسوب شود بدون حکم دستگیر کنند، البته برخلاف حکومت نظامی فرد دستگیر شده باید به دادستان‌های مدنی تحویل داده شود. بر اساس قانون اساسی هندوراس، دستگیری افراد بدون حکم جز در مواردی که فرد مورد نظر جنایتکار باشد، ممنوع است. براساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این حکم دولت موقت هندوراس به علاوه به مقام‌ها این اجازه را می‌دهد رسانه‌های خبری را که صلح و نظم عمومی را بر هم می‌زنند، موقتا تعطیل کنند.