از فروپاشی منطقه بالتیک جلوگیری شده است، اما شرایط ناخوشایند ممکن است مدتی بیشتر ادامه یابد

رفیعه هراتی- به لطف حمایت‌های سخاوتمندانه از خارج، سیاست‌های زیرکانه و آغاز بهبود اقتصادی در اروپای غربی، نگرانی‌ها درباره فروپاشی مالی در اروپای شرقی فروکش کرده است. لهستان بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه موفق شده است به طور کلی از رکود اقتصادی اجتناب کند. اما حتی کشورهایی که از رکود اقتصادی بدترین آسیب را دیده‌اند، نفس راحتی می‌کشند.

آژانس رتبه‌بندی مودیز «ثباتی شکننده» را در سه کشور آسیب‌پذیرتر این منطقه یعنی مجارستان، لتونی و ایسلند اعلام کرد. برخی نشانه‌های دلگرم‌کننده در این کشورها قابل مشاهده است. به دلیل کاهش واردات و به خاطر آن که سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه شرکت‌های تابعه محلی را تامین کردند، حساب جاری لتونی در فصل دوم مازاد ۲/۱۴‌درصد از تولید ناخالص داخلی را نشان داد. سال قبل حساب جاری این کشور با ۱/۱۵‌درصد کسری روبرو بود. اقتصاد این کشور سالانه ۷/۱۸‌درصد منقبض شده است اما به نظر می‌رسد شرایط بد به پایان رسیده است و برخی از صنایع در حال بهبود هستند.

رکود اقتصادی به بانک‌ها آسیب وارد کرده است، به طوری که در سال جاری یک میلیارد دلار از دست داده‌اند. این زیان بزرگی برای سهامداران بخصوص سهامداران شمال اروپا بود، اما برخلاف انتظارات فقط یک بانک محلی به برنامه نجات نیاز پیدا کرد و هیچ یک از سهام‌داران پول خود را از بانک‌ها خارج نکردند. افراد بدبینی که در لتونی پیش‌بینی می‌کردند بانک‌ها ورشکسته شوند و ارزش پول کاهش یابد (در پی استونی و لیتوانی که ارزش پول آنها نیز در برابر یورو کاهش یافته است) برای پیش‌بینی‌های تیره و تار خود شواهد اندکی دارند. اما بخصوص لتونی هنوز دچار آشفتگی اقتصادی و سیاسی است. این کشور نجات پیدا می‌کند، زیرا وام‌دهندگان خارجی، به ویژه اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول معتقدند ارزش دارد با وام‌های کوچک (با استانداردهای نجات) به این کشور کمک کنند. کمیسیون اروپا در ماه جولای ۲/۱‌میلیارد یورو (۸/۱‌میلیارد دلار) به این کشور وام داد. صندوق بین‌المللی پول نیز با اعطای وام ۵/۷ میلیارد یورویی در ماه دسامبر موافقت کرد. در تئوری اعطای این پول مشروط به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات است. صندوق بین‌المللی پول با اکراه با کسری بودجه ۵/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ موافقت کرد. این رقم کمتر از ۱۰‌درصد کسری بودجه در سال جاری است. اقدامات انجام شده قابل‌توجه است: دستمزد برخی از کارمندان دولت به یک سوم کاهش یافته است. اما این امر در پی افزایش‌های بزرگ در سال‌های رونق بود. اما نقطه ضعف اصلی این است که سیاستمداران لتونی از اعمال تغییرات عمیق‌تر در بخش عمومی و دستگاه‌های دولتی سر باز می‌زنند. حزب مردم که ظاهرا بخشی از ائتلاف حاکم است اعلام کرد از برنامه مالیات بر مستغلات جلوگیری می‌کند. دولت اجرای این برنامه را به وام‌دهنگان قول داده است، اما برای اجرای این برنامه باید حمایت پارلمان را به دست آورد. ژوآکین آلمونیا رییس کمیسیون امور مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا به تازگی نیاز به «اتفاق نظر ملی» در مورد این برنامه را به نخست‌وزیر لتونی گوشزد کرده است. اما نخست‌وزیر لتونی نمی‌تواند روسای حزب ائتلافی خود را مجبور به این کار کند. چراکه آنها ترجیح می‌دهند به جای حمایت از دولت از سیاست‌های دولت انتقاد کنند.

به نظر خارجی‌ها سیاستمداران لتونی آزاردهنده و فاقد جذابیت هستند. اما آنها تمایلی ندارند نرخ شناور ارز را کاهش دهند یا آن را به سمت هرگونه کاهشی سوق دهند. آشفتگی در لتونی به سادگی می‌تواند به کشورهای همسایه یا حتی مجارستان کشیده شود. یکی از بانکداران بین‌المللی معتقد است بزرگ‌ترین دارایی لتونی شهرت همسایگان‌اش است. پول خارجی مانع از سرمایه‌گذاری دولتی می‌شود و بنابراین از وقوع فاجعه جلوگیری می‌کند. اما این امر لزوما به معنای اوضاع خوب اقتصادی نیست. لتونی در دوران خوب مشکلات موجود بر سر راه رشد اقتصادی خود همچون فساد مالی و خدمات دولتی ضعیف را حل نکرده است. در زمان دشواری نیز مشکلات خود را حل نمی‌کند.