فارس - بدهی‌های دولت انگلیس تا پایان ماه اوت، مرداد به ۸۰۴‌میلیارد پوند معادل ۳۱۵/۱ تریلیون دلار رسید که این رقم معادل ۵۷‌درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور است. گسترش بحران و رکود اقتصادی موجب افزایش شدید و چشمگیر بدهی دولت انگلیس شده و میزان بدهی دولت لندن طی ماه اوت بیش از ۱/۱۶‌میلیارد پوند معادل ۳/۲۶‌میلیارد دلار افزایش داشته است.

میزان بدهی خالص دولت انگلیس تا پایان ماه اوت به بیش از ۸/۸۰۴‌میلیارد پوند معادل ۳۱۵/۱‌تریلیون دلار رسیده است که این رقم معادل ۵/۵۷‌درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور است.

افزایش بدهی‌های دولت انگلیس در حالی است که گوردون براون نخست وزیر این کشور تاکید کرد، فرقی نمی کند چه کسی در انتخابات آینده پیروز خواهد شد، مهم‌ترین اولویت دولت آینده باید کاهش هزینه‌های عمومی باشد. انگلیس نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته با افزایش شدید بدهی‌های عمومی و کسری بودجه روبه‌رو شده است. بحران مالی و اقتصادی موجب کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولتی شده است. اقتصاد انگلیس طی سه ماه نخست امسال با کاهش ۴/۲‌درصدی و طی سه ماه دوم نیز با کاهش ۸/۰‌درصدی رشد روبه‌رو شده است. بحران و رکود اقتصادی موجب کاهش شدید قیمت مسکن و زیان و ضرر چشمگیر شرکت‌های خدمات مالی انگلیس شده است. در حالی که انتخابات سراسری انگلیس قرار است ژوئن سال آینده برگزار شود، دولت براون و حزب کارگر انگلیس تحت فشار شدیدی برای احیای فعالیت‌های اقتصادی این کشور قرار دارد. حزب محافظه کار انگلیس طی ماه‌های اخیر سعی کرده پیکان حملات خود را بر عملکرد ضعیف اقتصادی دولت براون و حزب کارگر قرار دهد.