فارس- وزیر دارایی فرانسه با اذعان به حساس بودن شرایط اقتصادی کشور تاکید کرد، اقتصاد این کشور طی سه ماه سوم امسال از بحران و رکود خارج خواهد شد و در حال دستیابی به ثبات نسبی است. کریستین لاگارد تصریح کرد، روند نزولی اقتصاد فرانسه متوقف شده و در حال دستیابی به ثبات نسبی است. اجرای بسته‌های محرک اقتصادی توانسته کاهش رشد اقتصادی را متوقف کند. آمارها و نشانه‌های زیادی وجود دارد که همگی نشان می‌دهد اقتصاد فرانسه در حال دستیابی به ثبات نسبی است. اقتصاد فرانسه نیز مثل آلمان و ژاپن رو به رشد و رونق است. بر اساس این گزارش ، فرانسه و آلمان طی سه ماه دوم امسال با رشد اقتصادی ۳/۰درصدی روبه‌رو شدند. این کشور بیش از یک سال است که با بحران مالی و رکود اقتصادی روبه‌رو هستند و در این مدت هزاران نفر شغل خود را از دست داده‌اند. رشد اقتصادی فرانسه طی سه ماه نخست امسال ۲/۱درصد کاهش یافت. وزارت دارایی فرانسه پیش‌بینی کرد، میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۹ بیش از ۳‌درصد کاهش خواهد یافت. دولت فرانسه پیش‌بینی کرد این کشور طی سال ۲۰۱۰ با افزایش رشد اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. لاگارد در ادامه ضمن اشاره به افزایش کسری بودجه دولت گفت، باید هزینه‌های عمومی ‌و دولتی را کنترل کنیم. در شرایط بسیار حساسی قرار داریم و اتخاذ هرگونه سیاست غلط و اشتباه آثار جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه فرانسه طی سال ۲۰۱۰ به بیش از ۷ تا ۵/۷درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این رقم بیش از دو برابر سقف ۳‌درصدی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا است.