ایرنا - بر اساس جدیدترین آمار منتشره از سوی دادگاه امارت دبی، مجموع مبالغ پرونده‌های مفاسد اقتصادی در امارت در سال جاری به ۶/۳‌میلیارد درهم (یک‌میلیارد دلار) رسیده است. مقامات قضایی امارت دبی از سال گذشته میلادی در راستای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، اقدام به تشکیل کمیته‌هایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اعم از اختلاس و ارتشا گرفتند. به دنبال تلاش‌ها و تحقیقات این کمیته، برخی از موارد مفاسد اقتصادی در دادگاه مطرح شده و برخی دیگر نیز در مرحله کشف و تعقیب قرار گرفته‌اند. مجموع مبالغ پرونده‌های کشف شده مفاسد اقتصادی تاکنون به ۶/‌۳‌میلیارد درهم رسیده است که این مبلغ به گفته دادستان دبی شامل مواردی همچون اختلاس و ارتشا بوده است. بزرگترین پرونده در این خصوص، کلاهبرداری مربوط به بانک اسلامی ‌دبی به مبلغ ۸۲/‌۱‌میلیارد درهم (۴۹۶‌میلیون دلار) است. در این ارتباط تعدادی از مقامات این بانک توسط پلیس امارت دبی دستگیر و روانه زندان شده‌اند.