ایرنا - بر اساس گزارش وزارت اقتصاد امارات، فعالیت‌های کوچک و متوسط ۹۴درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد. گزارش روز یکشنبه وزارت اقتصاد امارات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در این کشور ریسک‌پذیری کمتری از خود نشان می‌دهند و بیشتر در بخش‌های زود بازده وارد می‌شوند. تعدیل قانون جدید اقتصادی امارات که چندی پیش توسط رییس حکومت این کشور صادر شد، در جهت تشویق به سرمایه‌گذاری در این بخش متمرکز شده است.

در قانون جدید اقتصادی امارات، سرمایه‌گذاران مجبور به ارائه حساب‌های بانکی به منظور ورود به بازار اقتصادی این کشور نیستند و می‌توانند با حداقل سرمایه، کار خود را در امارات آغاز نمایند.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد امارات، فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط ۴۶‌درصد از تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می‌دهد.

میزان تولید ناخالص داخلی کشور امارات در سال گذشته میلادی حدود ۲۸۰‌میلیارد دلار برآورد شده است.