گروه بین‌الملل- افزایش بهای اوراق قرضه دولتی بر وام مسکن و نرخ بهره شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد و به همراه افزایش قیمت نفت بهبود اقتصادی آمریکا را از رکود طولانی تهدید می‌کند. تحلیل‌گران براین باورند درحالی که اقتصاد آمریکا در مسیر بهبود قرار دارد، نرخ بهره بلند مدت -که با اوراق قرضه درازمدت منعکس می‌شود- و قیمت نفت به بالاترین میزان هشت ماه گذشته رسیده است. این امر تاثیر برنامه‌‌های محرک اقتصادی دولت آمریکا را خنثی می‌کند. قیمت اوراق قرضه دولتی در آلمان، انگلستان، ژاپن و کانادا نیز افزایش یافته است. علت این امر نگرانی در این مورد است که محرک‌های پولی و وام‌گیری دولتی در تلاش برای جلوگیری از ایجاد منحنی تورم رکودی موجب افزایش تورم شود.

مقامات آمریکا می‌گویند: افزایش قیمت اوراق قرضه دولتی و کاهش ارزش‌دلار نشان‌دهنده اطمینان سرمایه‌گذاران است. مقامات آمریکا می‌گویند چنانکه اقتصاد نشانه‌هایی از بهبود از خود نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران اشتهای خود را برای خطر کردن بررسی می‌کنند. اما در پی اقدامات فدرال رزرو برای تزریق پول به نظام اقتصادی برای شکوفایی اقتصاد، سرمایه‌گذاران بر نگرانی خود درباره تورم تاکید کردند.بازار همچنین درمورد افزایش کسری بودجه و بدهی دولتی نگران است. کسری بودجه و بدهی دولتی عواملی هستند که موجب کاهش ارزش‌دلار شده‌اند. نگرانی بزرگ‌تر بخصوص درمیان دولت اوباما این است که نرخ بهره وام مسکن، که معمولا تحت تاثیر نرخ اوراق قرضه است، به سطحی افزایش یابد که برنامه‌های کلیدی دولت را برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تهدید کند.

برایان بتان اقتصاددان مرکز آی‌اچ‌اس گلوبال اینسایت می‌‌گوید با توجه به هزینه‌های وام‌گیری ازجمله نرخ وام مسکن درشش هفته گذشته و با توجه به آنکه قیمت محصولات ثابت بوده یا کاهش یافته است، و قیمت مسکن هنوز درحال کاهش است، «این در فاز مهمی از چرخه اقتصادی یک سختگیری موثر در سیاست پولی است.»روز جمعه سود اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله کاهش یافت و به ۷۸۸/۳درصد رسید و سود اوراق قرضه ۳۰ ساله سقوط کرد و به ۶۳۳/۴‌درصد رسید. افزایش قیمت نفت به بیش از ۷۳‌دلار در هفته گذشته به تردید در مورد بهبود اقتصادی افزود.

جوئل ناروف، اقتصاددان مرکز مشاور اقتصادی می‌گوید: «هزینه‌های انرژی سربه فلک کشیده است. قیمت بنزین از دسامبر گذشته تاکنون ۵۰‌درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت بنزین کاهش مالیات‌ها را که بخشی از لایحه محرک اقتصادی است بی‌اثر می‌کند.»