اعتراف بوش به کسادی اقتصاد آمریکا
گروه بین‌الملل- جورج بوش اعلام کرد کشور از کسادی و بی‌ثباتی در اقتصاد رنج می‌برد و از کنگره خواست تا اقدامات بیشتری برای کمک به مردم و صاحبان کسب و کار که از کاهش قیمت مسکن و نیز اعتبارات در سطح جامعه آسیب دیده‌اند، انجام دهد. به گزارش رویتر از واشنگتن، بوش، رییس‌جمهور آمریکا در مراسم گزارش اقتصادی سالانه خود گفت: بسته ۱۶۸میلیارد دلاری که هفته گذشته توسط کنگره به تصویب رسید، باعث می‌شود تا رشد اقتصادی ادامه یابد و مردم هم کار برای انجام دادن داشته باشند. طرح بوش که تقریبا یک ماه قبل به کنگره تقدیم شد، قرار است با تزریق ۱۶۸میلیارد دلاری و بازگرداندن بخشی از مالیات به گروه وسیعی از مالیات‌دهندگان، رشد اقتصادی در ایالات متحده را تحریک کند. انتظار می‌رود جورج بوش این بسته تقویتی را طی همین هفته امضا کند. وی به گزارشگران و خبرنگاران گفت: پول مستقیما به آمریکا، یعنی کارگران، خانواده‌ها و افراد، پرداخت خواهد شد و قرار است که این پرداخت مستقیم عدم قطعیت‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی را کاهش دهد. این بسته تقویتی همچنین تخفیف‌های مالیاتی برای صاحبان بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی در بر دارد که هدف آن کمک به تقویت رشد بخش مسکن در ایالات متحده است که حدود یک‌سال‌ونیم است با رکود دست و پنجه نرم می‌کند. بوش گفت: برای تقویت اقتصاد تدابیر و اقدامات دیگری لازم است، او از کنگره درخواست کرد که تخفیف مالیاتی را دائمی کند و کارهای بیشتری برای حمایت از مالکان و صاحبان خانه‌ها بکند. جورج بوش به عنوان نومحافظه‌کار طرفدار مالیات صفر در اقتصاد است. او طرح کاهش مالیات‌ها را پیشنهاد کرده است که البته مورد قبول کنگره که اکثریت آن را دموکرات‌ها تشکیل داده‌اند، قرار نگرفته است. آنها استدلال می‌کنند که این طرح صرفا از ثروتمندان حمایت می‌کنند. البته اقتصاددانان تناقضی دیگر هم در این طرح می‌بینند. آنها معتقدند که مالیات‌ها محل درآمد دولت است و کاهش مالیات‌ها جز با انضباط مالی دولت یعنی کاهش هزینه‌های دولت میسر نخواهد شد، حال آنکه لایحه بودجه رییس‌جمهور در سال‌جاری بالغ بر ۳تریلیون دلار بوده است.
جورج بوش همچنین از کنگره خواست تا قوانینی تصویب کند تا بهبود وضعیت موسسات بیمه مانند «فردی مک» که وام‌های وام‌گیرندگان طبقه پایین یا متوسط را بیمه می‌کنند، کمک کند و همچنین قوانینی وضع کند که به موسسات و بنگاه‌های مسکن اجازه دهد اوراق‌بهادار معاف از مالیات منتشر کنند تا به وام‌گیرندگانی که اعتبار محدودی دارند، کمک کند وام‌های خود را پرداخت کنند. بوش معتقد است مجموعه این اقدامات می‌تواند به صاحبان خانه کمک کند تا نابسامانی و آشفتگی بازار را از سر بگذارنند.
رشد اقتصاد در سال گذشته تقریبا متوقف بوده است، به ویژه در سه ماه پایانی سال گذشته، آهنگ رشد اقتصادی به پایین‌ترین خود یعنی ۶/۰درصد رسید. احتمال کسادی در سال قبل افزایش یافت و باعث شد که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان صحبت از کسادی در ایالات متحده کنند. آلن گرین اسپن، رییس سابق بانک مرکزی اولین کسی بود که درباره کسادی اقتصادی امریکا هشدار داد و آن را اجتناب‌ناپذیر دانست. اقتصاددانان علائم کسادی اقتصادی را به زبان ساده چنین بر می‌شمرند، خانه‌های خالی با تابلوهای«برای فروش» و افراد زیادی که شغل خود را از دست داده‌اند، از علائم مهم وضعیت کسادی است. وقتی هم جورج‌بوش بسته تقویتی خود را برای اقتصاد اعلام کرد، بازارها آن را به علامت جدی بون کسادی اقتصادی آمریکا گرفتند.
رییس‌جمهور آمریکا در گزارش اقتصادی سالانه خود گفت: اقتصاد ما در دوره بی‌ثباتی و سردرگمی، به سر می‌برد و ریسک‌های زیادی متوجه رشد اقتصادی ما در کوتاه مدت است و بنابر این اقدامات اقتصادی ما از جمله بسته تقویتی دولت باید با این ریسک‌ها مقابله کند. هری رید، رهبر دموکرات‌های کنگره درباره این بسته معتقد است: طرح بوش درمان کامل وضعیت کنونی اقتصاد نیست و اقدامات زیادی باید انجام شود تا مشکلات دراز‌مدت اقتصادی رفع شود.
با این‌همه ادوارد لازیر، رییس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید گفت: من گمان نمی‌کنم که اقتصاد دچار کسادی شده باشد. وی افزود: دولت پیش‌بینی کسادی نکرده است بلکه معتقد است رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال آهسته و کند خواهد بود. کاخ سفید پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال جاری و آینده را که در ماه نوامبر برآورد شده است را تغییر داده است. براساس این پیش‌بینی اقتصاد ایالات متحده در سال جاری ۷/۲درصد رشد تجربه خواهد کرد. سال آینده هم آمریکا رشد اقتصادی ۳درصدی خواهد داشت. نگرانی بسیاری از اقتصاددانان این است که مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب و کار در سال جاری به انداز‌ه‌ای احتیاط کنند که اقتصاد را به سمت وضعیتی غیر قابل مهار و کنترل سوق دهد.
جورج بوش درگزارش سالانه خود، این ریسک را به رسمیت شناخت و اعلام کرد: سخت‌تر شدن استانداردهای تخصیص اعتبارات یا وام‌ها این احتمال را افزایش داده است که مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی محدود شوند.
ارسال نظر