گروه بین‌الملل- بانک جهانی در گزارش جدید خود اعلام کرد که رشد اقتصادی دورقمی چین امسال متوقف خواهد شد. چین طی سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کرد.

رشد اقتصادی این کشور نوظهور در سال ۲۰۰۷ میلادی ۴/۱۱درصد اعلام شده است. گزارش اخیر بانک جهانی رشد اقتصادی چین را در سال ۲۰۰۸ میلادی ۶/۹درصد ذکر کرده است. بنابراین گزارش کاهش رشد اقتصادی چین بازتابی از کاهش رشد اقتصادی جهان است. چین طی دو سال گذشته به دلیل افزایش چشمگیر صادرات توانسته است به رشد اقتصادی غیرقابل تصور دست پیدا کند. اما این صادرات در سال ۲۰۰۸ میلادی با قدرت سال‌های قبل ادامه نخواهد یافت. مازاد تجاری چین در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال قبل از آن ۴۸درصد رشد داشت.

به عقیده تحلیل‌گران بانک جهانی اقتصاد چین به شدت به بازارهای مصرف خارجی وابسته است. بازارهایی که بازار اتحادیه اروپا و بازار ایالات متحده در راس آنها قرار دارند. این وابستگی موجب شده است تا اقتصاد چین نسبت به رکودهای احتمالی در این مناطق تاثیرپذیری بیشتری پیدا کند.

اکنون اقتصاد ایالات متحده تحرک لازم را ندارد و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم این وضعیت شاهد رکود اقتصادی نیز باشیم.در این صورت چین در بازار اصلی‌ترین شریک تجاری خود با مشکل تقاضا روبه‌رو خواهد شد.

به عقیده بانک جهانی چین در بخش توسعه تقاضای داخلی نتوانسته به خوبی بازارهای بین‌المللی فعالیت کند و میزان مصرف در داخل این کشور بسیار پایین‌تر از استاندارد اقتصادهایی با اندازه چین است.عدم توزیع درست ثروت یکی از دلایل کاهش تقاضا در داخل چین است. اگرچه در سال‌های اخیر چین با رشد اقتصادی قدرتمند روبه‌رو بوده است، اما همه شهروندان این کشور نتوانسته‌اند از مزایای این رشد اقتصادی بهره ببرند و شکاف میان فقرا و ثروتمندان افزایش پیدا کرده است.بانک جهانی در گزارش خود همچنین خطر تورم را بزرگ‌ترین ریسک حال حاضر اقتصاد چین عنوان کرده است. تورم چین در فصل آخر سال ۲۰۰۷ به ۵/۶درصد رسید که در یازده سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تورم چین باز هم افزایش پیدا کند. چرا که سرما و برف بی‌سابقه خسارات فراوانی را به مزارع کشاورزی چین وارد کرده است.

این مساله موجب خواهد شد تا قیمت مواد غذایی در ماه‌های فوریه و مارس افزایش پیدا کند.

همچنین قیمت نفت خام که هنوز در محدوده ۹۰۰دلار به سر می‌برد صنایع چین را با مشکل افزایش بهای تمام شده روبه‌رو خواهد کرد.

با این وجود این گزارش تصریح می‌کند که اگرچه رشد اقتصادی چین به زیر ۱۰درصد کاهش خواهد یافت، اما این کاهش موجب نخواهد شد که اقتصاد این کشور در حال توسعه آسیب ببیند.

با توجه به روند کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی رشد ۶/۹درصدی اقتصاد چین همچنان رشدی مطلوب خواهد بود.

به نظر می‌رسد کاهش سرعت رشد اقتصادی چین چندان هم مقامات اقتصادی این کشور را نگران نکند، چرا که آنها از ابتدای سال ۲۰۰۷ تلاش‌هایی را برای مهار رشد اقتصادی چین آغاز کردند. وضع قوانین برای کاهش حجم سرمایه‌های خارجی ورودی به چین و افزایش برخی تعرفه‌های صادراتی از تدابیری بود که مقامات اقتصادی چین برای کاهش صادرات اندیشیدند. اما با وجود این تدابیر رشد اقتصادی چین باز هم از ۱۱درصد فراتر رفت.