گروه بین‌الملل- فروش خانه‌های نوساز در ایالات‌متحده در سال گذشته ۸/۱۲درصد تنزل یافته است که در ۲۵سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، موسسه ملی خرده‌‌فروشان در ایالات‌متحده در آخرین آمار خود اعلام کرد: قیمت مسکن در آمریکا در سال ۲۰۰۷ حدود ۴/۱درصد کاهش یافته است. تنزل در قیمت مسکن از ابتدای سال ۲۰۰۷ آغاز شده؛ اما جریان آن در ماه‌های آخر سال افزایش یافت، برای مثال در ماه دسامبر قیمت مسکن ۶درصد تنزل یافت. این آمار درست دو روز پس از اینکه بانک مرکزی ایالات‌متحده نرخ بهره را در اقدامی بی‌سابقه ۷۵/۰درصد کاهش داد، منتشر شد. بخش مسکن در ایالات‌متحده در طول سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ در کانون رشد اقتصادی کشور قرار داشت و در واقع پس از ترکیدن حباب بازار تکنولوژی بخش مسکن به تنهایی جور رشد اقتصادی آمریکا را بر دوش می‌کشید؛ اما از آن پس تاکنون بازار مسکن سیر نزولی طی کرده است و کانون ثقل کسادی ایالات‌متحده را تشکیل داده است، به نحوی که اقتصاددانان ایالات‌متحده که از خطر جدی کسادی برای اقتصاد ایالات‌متحده سخن می‌گویند، معتقدند اقدامات و تدابیر اقتصادی برای تحریک اقتصاد در صورتی به ثمر خواهد نشست که بازار مسکن از بحران فعلی که دامن‌گیر آن شده است، درآید.

این بحران در تابستان سال ۲۰۰۷ در اثر بحران وام‌های مسکن شکل وخیم‌تری به خود گرفت.

وام‌های اعتباری، وام‌هایی هستند که به افرادی با سابقه اعتبار ضعیف اعطا می‌شود و بهره آن ثابت نیست. بسیاری از خریداران خانه با وام‌های مذکور در سال گذشته ناگزیر از بازگرداندن خانه‌های خود به بانک شدند به این دلیل که نمی‌توانستند اقساط رو به افزایش این وام‌ها را پرداخت کنند.

هرچند جورج بوش رییس‌جمهوری آمریکا طرحی برای کمک به خریداران خانه تصویب کرد و اما آن طرح هم نتوانست ابعاد بحران در بخش مسکن را محدود کند. گزارش موسسه خرده‌فروشی حاکی از آن است که قیمت مسکن در سراسر ایالات‌متحده و حتی در شهرهای بزرگ کاهش یافته است. این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که ارقام و آمار فروش خانه باز هم ضعیف‌تر شود، زیرا بانک‌ها هم علاقه‌ای به اعطای وام به خریدارانی که نمی‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند، ندارند.

با این همه برخی از تحلیلگران معتقدند، اوضاع به بدی که آنها فکر می‌کردند، نیست. این تحلیلگران می‌گویند در حال حاضر به دلیل افت قیمت مسکن در ایالات‌متحده تقاضای بین‌المللی برای خرید مسکن در ایالات‌متحده افزایش یافته است و دولت می‌تواند با اجازه خرید مسکن به آنها و تزریق پول خارجی‌ها به رونق بخش مسکن کمک کند.