گروه بین‌الملل- کسادی بازار مسکن ایالات متحده همچنان ادامه دارد. براساس شاخص معتبر Case-Shiller قیمت مسکن در ایالات متحده ۷/۱درصد در سه ماه سوم تنزل یافته است که از سال ۱۹۸۶ تاکنون بیشترین میزان تنزل در قیمت مسکن در ایالات متحده است. این کسادی دامن‌ خانه‌ها در شهرهای بزرگ ماند نیویورک را هم گرفته است. همچنین فروش خانه‌های موجود در ایالات متحده ۲/۱درصد درماه اکتبر تنزل یافت که ۷/۲۰درصد کمتر از سطح فروش خانه‌ها در یک سال قبل بوده است. برخی از تحلیل‌گران معتقدند به دلیل کمبود حجم اعتبارات و پول در بازار و امتناع موسسات بانکی از اعطای وام به خریداران، بهتر است در شرایط کنونی به تقاضاهای خارجی خرید مسکن پاسخ داده شود، زیرا در اثر کاهش قیمت‌ها تقاضای خارجی‌ها برای خرید مسکن در آمریکا و نیز گرفتن وام افزایش یافته است. به اعتقاد تحلیل‌گران بخش مسکن ایالات متحده می‌تواند از تقاضای خرید خارجی برای رونق در این بخش استفاده کند.

امیدواری‌ها در ایالات متحده برای رشد اقتصادی افزایش یافته است، این امیدواری چند دلیل دارد یکی اینکه بانک سیتی‌گروپ اوایل هفته گذشته اعلام کرد ۵/۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بانک با فروش یکی از واحداهی این بانک در ابوظبی افزایش یافته است. سیتی‌گروپ که در اثر بحران Sub-prime خسارات مالی فراوانی متحمل شده است از سوی سهامداران خود برای افزایش ارزش سهام تحت فشار قرار دارد، فروش بخشی از سهام بازوی سرمایه‌گذاری خود به ابوظبی به افزایش ارزش سهام این بانک کمک کرد و از طرف دیگر راهی برای نجات موسسات مالی و بانکی آمریکا قرار داد. از طرف دیگر بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد برای تقویت رشد اقتصادی در این کشور احتمالا نرخ بهره را در جلسه آینده بانک، مجددا کاهش دهند. تنزل اعتماد مصرف‌کنندگان در آمریکا که با پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۵ تاکنون رسیده است، یکی از دلایلی است که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی را مصمم به سیاست تداوم کاهش نرخ بهره کرده است. شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان از ۲/۹۵ در ماه اکتبر به ۵درصد در ماه نوامبر رسید.

در اروپا که بانک‌های مرکزی داستانی متفاوت از آمریکا را دنبال می‌کنند، بانک مرکزی استان، نرخ بهره را از ۷۵/۴درصد به ۵درصد افزایش داد. اما در منطقه یورو، نرخ تورم به بالاترین سطح خود در ۶سال اخیر رسید. بانک مرکزی آمریکا حدنصاب نرخ تورم ۲درصد را برای منطقه یورو در نظر دارد اما براساس آمار و ارقام نرخ تورم از ۷/۲درصد به ۳/۳درصد در ماه نوامبر رسید. این نرخ تورم یقینا از آنجا که فشارها و نگرانی‌های تورمی را افزایش می‌دهد، مانع بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره خواهد بود.

آمار و ارقام در کشورهای منطقه یورو متفاوت است. در آلمان شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان تنزل اما شاخص اعتماد صاحبان کسب و کار افزایش نشان می‌دهد. همچنین فعالان صنعت در فرانسه هم بسیار راضی و خوش‌بین بودند.

در بریتانیا نرخ تولید ناخالص داخلی ۷/۰ در سه ماهه سوم سال افزایش نشان می‌دهد که البته پیش‌بینی‌ها ۸/۰درصد انتظار داشتند. در این کشور هنوز جریان اقتصاد به‌رغم رشد اقتصادی در کنترل دولت و بانک مرکزی قرار دارد. نرخ تورم دراین کشور هنوز زیر حد نصاب بانک مرکزی است. اما قیمت مسکن در بریتانیا در ماه نوامبر ۸/۰درصد در مقایسه با ماه اکتبر تنزل یافته است که تقریبا بالاترین میزان تنزل در ۱۲سال اخیر در بریتانیا است. در سال‌های اخیر قیمت مسکن در بریتانیا رشد چشمگیری داشته است به نحوی که تحلیل‌گران درباره حباب در بازار مسکن هشدار می‌دادند.