گروه بین‌الملل- دیوان عالی پاکستان حکم بازداشت راجه پرویز اشرف، نخست وزیر این کشور را به اتهام فساد مالی صادر کرده است. به گزارش بی.‌بی.‌سی، اشرف متهم شده در دورانی که به عنوان وزیر آب و برق به کار مشغول بوده، از شرکت‌های خصوصی انرژی، حق حساب گرفته است. او این اتهامات را رد می‌کند. این جدید‌ترین تحول در روند تقابل دولت و دادگستری در پاکستان در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. فرمان دستگیری نخست‌وزیر پاکستان در شرایطی صادر شده‌است که هزاران معترض در تلاشند تا خود را به ساختمان مجلس این کشور در شهر اسلام آباد، پایتخت نزدیک کنند. براساس گزارش‌ها، پلیس اسلام‌آباد برای متفرق کردن این معترضان که تحت رهبری محمد طاهر القادری، یک روحانی پرطرفدار هستند، متوسل به گاز اشک‌آور شده‌است. این افراد خواستار مبارزه با فساد در کشور هستند. محمد طاهر القادری خواهان مشارکت ارتش و نظام قضایی در انتصاب یک دولت کفیل برای نظارت بر انتخابات آتی است. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که همزمانی صدور حکم دیوان عالی کشور و تظاهرات معترضان شاید تصادفی باشد، اما به گمان بسیاری از ناظران، زمان اعلام چنین خبری از سوی دیوان، شائبه حمایت بخش‌هایی از دادگستری و ارتش از این روحانی را تقویت می‌کند. راجه پرویز اشرف در ژوئن ۲۰۱۲ به عنوان نخست‌وزیر جدید پاکستان انتخاب شد. انتخاب او از سوی آصف‌علی زرداری، رییس‌جمهوری پاکستان، پس از آن انجام شد که دیوان عالی این کشور از یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر سابق، سلب صلاحیت کرد. دیوان عالی پاکستان، یوسف رضا گیلانی را به دلیل اجرا نکردن دستور قضایی برای از سر گیری پیگرد آصف علی زرداری، رییس جمهوری، به اهانت به دادگاه متهم کرده‌بود. حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه زرداری در دادگستری سوئیس ارتباط داشت. این دیوان در اوت سال پیش، راجه پرویز اشرف را برای ادای توضیحات فرا خوانده بود.