گروه بین‌الملل- کابینه عراق تصمیم گرفت کمیته وزارتی را برای بررسی درخواست‌های تظاهرکنندگان که با قانون اساسی مغایرتی نداشته باشد، تشکیل دهد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، کابینه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم گرفته‌است کمیته وزارتی را به منظور دریافت و بررسی درخواست‌های قانونی تظاهرکنندگان تشکیل دهد تا بخش‌های ذی‌ربط بر اساس اختیارات خود این درخواست‌ها را رده‌بندی کنند و سپس با پیشنهادی مشخص این درخواست‌ها را به کابینه ارائه دهند. در ادامه این بیانیه آمده‌است که معاون نخست‌وزیر ریاست این کمیته را بر عهده دارد و وزرای دادگستری، حقوق بشر، منابع آب، شهرداری‌ها، وزیران مشاور در امور پارلمان و دبیرکل کابینه در این کمیته عضو هستند. کابینه عراق همچنین اعلام کرد: «این تصمیم به این دلیل مطرح شده است که دولت تمایل شدیدی برای پیگیری خواسته‌های قانونی هموطنان دارد و می‌خواهد که به مسوولیت‌های خود در حفظ امنیت، حاکمیت، ثبات عمل کند و با برنامه‌هایی که در راستای به هم زدن ثبات عراق است، برخورد کند.» کابینه عراق از تظاهرکنندگان خواست تا به نمایندگی از خود کمیته‌هایی را انتخاب کنند تا از این طریق خواسته‌هایشان را یا به استانداری‌ها یا به این کمیته ارائه کنند. هزاران تن با بر پایی تظاهرات در استان‌های الانبار، نینوا و صلاح الدین خواهان آزادی محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق و زنان و مردان بی‌گناه در زندان‌های عراق و اجرای چندین خواسته دیگر شدند. در تحولی دیگر مرتبط با عراق، این کشور به اردن ابلاغ کرد که مرزهای مشترک خود را با این کشور از صبح دیروز، چهارشنبه ببندد. خبرگزاری رسمی اردن «پترا» روز سه شنبه گزارش کرد که مدیریت امنیت عمومی در اردن ابلاغیه‌ای از طرف‌های ذی‌ربط در کشور عراق دریافت کرد که حاکی از آن بود که مرزهای عراق در گذرگاه‌های مرزی «طریبیل» از صبح چهارشنبه بنا به دلائل خاصی بسته خواهد شد. در همین راستا یک منبع امنیتی آگاه اعلام کرد که علت این اقدام آغاز یک طرح امنیتی گسترده برای دستگیری عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام است. او تاکید کرد که اعتراضات مردمی علت بستن مرزها نبوده ‌است.

صادرات نفت کردستان عراق بدون اجازه دولت مرکزی

همزمان منابع نزدیک به دولت منطقه کردستان عراق اعلام کردند که اقلیم کردستان عراق صادرات نفت خام به طور مستقیم از طریق بندر مرسین ترکیه را آغاز کرده و اولین محموله صادراتی نفت این منطقه از طریق تانکر‌های نفتکش به این بندر منتقل شده است.

بنا‌بر این گزارش، اگر چه میزان صادرات نفت منطقه کردستان عراق کم است اما این اولین باری است که کردستان عراق به شکل مستقیم و بدون اجازه دولت مرکزی اقدام به صادرات نفت خام می‌کند و این امر تنش‌های زیادی میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی به وجود خواهد آورد. منطقه کردستان عراق از اکتبر ۲۰۱۲ از طریق بنادر ترکیه صادرات مواد نفتی به غیر از نفت که از چاه‌های این منطقه به دست می‌آمد را آغاز کرده بود اما از چند روز پیش برای اولین بار صادرات نفت خام از میدان نفتی تق‌تق در نزدیکی شهر اربیل، مرکز منطقه کردستان عراق را نیز به فهرست مواد نفتی صادراتی خود افزوده است.