اکونومیست اوضاع اقتصادی «حوزه یورو» را تحلیل کرد
بمب ساعتی در قلب اروپا
دنیای اقتصاد - گرچه مدتی است از فروپاشی حوزه یورو کمتر سخن به میان می‌آید، اما این حوزه هنوز با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ در هفته‌ای که گذشت شاهد اعتصاب‌های دسته‌جمعی و درگیری پلیس در برخی کشورهای اروپایی بودیم، اما بزرگترین مشکل حوزه یورو اقتصاد فرانسه است که سکان هدایت آن به دستان فرانسوا اولاند سوسیالیست سپرده شده است. مصرف فرانسه بالاترین میزان در حوزه یورو؛ یعنی در حدود ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. بدهی‌های دولت که در سال ۱۹۸۱در حد ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، اکنون به بیش از ۹۰ درصد آن رسیده است. فضای کسب‌و‌کار بدتر شده و شرکت‌ها زیر فشار قوانین بیش از حد سختگیرانه هستند. حدود ۱۰ درصد نیروی کار و بیش از ۲۵ درصد جوانان آن بیکارند. کسری حساب جاری آنکه در سال ۱۹۹۹ مازاد کمی را نشان می‌داد، اکنون بزرگترین کسری حساب جاری حوزه یورو است. فرانسوا اولاند زنجیره‌ای از راهکارهای چپگرایانه از جمله مالیات ۷۵ درصدی برای پردرآمدها، افزایش مالیات بر شرکت‌ها و افزایش حداقل دستمزد را در پیش گرفته است، اما او برای خنثی کردن این بمب ساعتی که در قلب اروپا جای گرفته است، فرصت زیادی ندارد. سرمقاله این هفته اکونومیست به اقتصاد فرانسه و حوزه یورو اختصاص یافت
یک بمب ساعتی در قلب اروپا
شادی آذری
احتمال فروپاشی حوزه یورو فعلا کاهش یافته است اما اصلاح اوضاع پول واحد اروپا مستلزم تحمل سال‌ها رنج و درد است. فشار برای انجام اصلاحات و کاهش بودجه در کشورهای یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا بیشتر است. این کشورها در هفته‌ای که گذشت شاهد اعتصاب‌های دسته‌جمعی و درگیری اعتصاب‌کنندگان با پلیس بوده‌اند. اما مشکل بزرگ‌تری پیش‌رو است که همه این مشکلات پیش آن رنگ می‌بازند: فرانسه.
این کشور همیشه در قلب حوزه یورو و قلب اتحادیه اروپا بوده است. فرانسوآ میتران برای تشکیل پول واحد بحث می‌کرد چون امید داشت نفوذ فرانسه را در اتحادیه اروپایی افزایش دهد که در غیر آن صورت تحت سیطره آلمان یکپارچه در‌می‌آمد. فرانسه از تشکیل یورو نفع برد: این کشور اکنون با کمترین نرخ بهره وام می‌گیرد و توانسته است از مشکلات حوزه مدیترانه رهایی یابد. با وجود این حتی تا پیش از ماه مه ، یعنی وقتی که فرانسوآ اولاند نخستین رییس‌جمهوری سوسیالیست فرانسه پس از میتران شد، فرانسه رهبری بحران یورو را به آلمان واگذار کرده بود. اکنون اقتصاد فرانسه هم به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. گرچه این اقتصاد هنوز نقاط قوت بسیار دارد، اما بحران یورو ضعف‌های آن را آشکار ساخته است.
سال‌های متمادی، فرانسه در بحث رقابت‌پذیری از آلمان می‌باخت و اکنون با کاهش هزینه‌های آلمان و تلاشش برای اصلاحات بزرگ، این روند سرعت یافته است. فرانسه بدون انتخاب گزینه تنزل قیمت پول، به هزینه‌های دولتی و بدهی متوسل شده است. حتی با وجود آنکه سایر کشورهای حوزه یورو دسترسی دولت فرانسه را به منابع این حوزه فرونشانده‌اند، اما مصرف در فرانسه در حدود ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی است و این بالاترین میزان در حوزه یورو است. به دلیل ناتوانی در برخورداری از یک بودجه واحد از سال ۱۹۸۱ تاکنون، بدهی‌های دولت فرانسه که در آن تاریخ ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، اکنون به بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
فضای کسب و کار هم در فرانسه بدتر شده است. شرکت‌های فرانسوی زیر فشار قوانین بیش از حد سختگیرانه بازار کار و محصولات و مالیات‌های بسیار بالا و بیشترین هزینه اجتماعی در قبال پرداخت دستمزد در حوزه یورو قرار دارند. به همین دلیل تعجب ندارد که در فرانسه شرکت‌های نوپا بسیار نادرند. فرانسه نسبت به آلمان، ایتالیا یا انگلستان از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط کمتری برخوردار است، بنگاه‌هایی که موتور رشد مشاغل هستند. اقتصاد این کشور در شرف رکود است و ممکن است در این فصل وارد رکود شود و بعید به نظر می‌رسد که سال آینده رشد داشته باشد. بیش از ۱۰ درصد نیروی کار و بیش از ۲۵ درصد جوانان این کشور بیکارند. کسری حساب جاری این کشور که در سال ۱۹۹۹ مازاد کوچکی را نشان می‌داد، اکنون به بزرگترین کسری حساب جاری حوزه یورو بدل شده است. به طور خلاصه، بسیاری از شرکت‌های فرانسوی رقابتی نیستند و دولت بزرگ این کشور بی‌نهایت بزرگ شده است.
اولاند می‌توانست با جسارت و قدرت، فرانسه را دستخوش اصلاحات کند. حزب او قدرت قانونگذاری و تقریبا همه حوزه‌ها را به دست گرفته است. جناح چپ می‌بایست بهتر اتحادیه‌ها را تشویق می‌کرد که پذیرای تغییر باشند. اولاند تصدیق کرده است که فرانسه از فقدان رقابت‌پذیری رنج می‌برد و جای امیدواری است که او این اواخر وعده داد تا بسیاری از تغییراتی را که لوییس گالوییس تاجر در گزارش جدید خود توصیه کرده است، به اجرا گذارد. کاهش فشار هزینه‌های اجتماعی بر شرکت‌ها از جمله این تغییرات است. رییس‌جمهوری فرانسه می‌خواهد بازار کار را انعطاف‌پذیرتر کند. در هفته گذشته حتی او از اندازه بیش از حد بزرگ دولت صحبت به میان آورد و قول داد که «عملکرد بهتر، همراه با هزینه کمتر» را ارائه کند.
گذشته از انبوه مشکلات اقتصادی فرانسه، هنوز به نظر می‌رسد اولاند دو دل است. چرا باید کسب و کارها به او اعتماد کنند در شرایطی که او زنجیره‌ای از راهکارهای چپگرایانه را در پیش گرفته است که از جمله آنها می‌توان به مالیات ۷۵ درصدی برای پردرآمدها، افزایش مالیات بر شرکت‌ها، ثروت، درآمد سرمایه و سود سهام ، افزایش حداقل دستمزد و عقب‌نشینی نسبی از افزایش سن بازنشستگی که پیش‌تر پذیرفته شده بود، اشاره کرد. تعجب ندارد که بسیاری از کارآفرینان سخن از ترک کشور به میان می‌آورند.
دولت‌های اروپایی که اصلاحات بزرگی را تقبل کردند، به این دلیل دست به چنین اقداماتی زدند که عمیقا به وجود بحران واقف بودند و رای‌دهندگان آن کشورها بر این باور بودند که هیچ گزینه جایگزین دیگری وجود ندارد و رهبران سیاسی اعتقاد راسخ داشتند که تغییر اجتناب‌ناپذیر است. هیچ‌کدام از این موارد اما در مورد اولاند یا فرانسه صدق نمی‌کند.
در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، اولاند کمتر بر لزوم اصلاحاتی که به نفع کسب و کارها است تاکید کرد و در عوض بر پایان بخشیدن به ریاضت‌ها اصرار داشت. رویکرد حزب سوسیالیست او در برابر کاپیتالیسم، غیر مدرن و خصمانه است: از زمانی که او درباره غیر رقابتی بودن فرانسه هشدار داده است، نرخ تایید عملکرد او از سوی حزبش کاهش یافته است. بدتر آنکه، فرانسه به دنبال دستیابی به هدفی متحرک است. همه کشورهای حوزه یورو اصلاحات ساختاری را در پیش رفته‌اند و اغلب آنها در این راستا سریع‌تر و جامع‌تر از فرانسه عمل می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول به تازگی هشدار داد که خطر عقب‌افتادن فرانسه از ایتالیا و اسپانیا وجود دارد.
این نه فقط آینده فرانسه، که آینده یورو است که در خطر است. اولاند به درستی از آنگلا مرکل به خاطر ریاضت‌های بیش از حد سختگیرانه‌اش انتقاد می‌کند، اما وقتی از یکپارچگی سیاسی برای حل بحران یورو صحبت به میان می‌آید، او خود را پنهان می‌کند. باید در سطح اروپا کنترل بیشتری بر سیاست‌های اقتصادهای ملی وجود داشته باشد. فرانسه با بی‌توجهی معاهده اخیر پولی را به تصویب رساند، معاهده‌ای که به بروکسل قدرت مالی بیشتری می‌بخشد. اما نه خواص و نه رای‌دهندگان فرانسوی هنوز آمادگی تحمل یک قدرت برتر را ندارند همانطور که آمادگی پذیرش اصلاحات ساختاری را ندارند. درست در زمانی که بیشتر کشورهای منطقه در مورد این موضوع صحبت می‌کنند که چه میزان از قدرت خود را باید تفویض کنند، فرانسه همچنان از هرگونه بحثی درباره آینده اروپا امتناع می‌ورزد. وقتی در سال ۲۰۰۵ در پی اختلاف در حزب اولاند، رای‌دهندگان فرانسوی معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا را رد کردند، او به شدت متحمل شکست شد. تکرار چنین رویدادی می‌تواند پول مشترک منطقه را وارد یک بحران سازد.
آخرین گزارش ویژه اکونومیست در رابطه با یک کشور بزرگ اروپایی بر ناتوانی ایتالیای دوران برلوسکونی در ایجاد اصلاحات تاکید داشت؛ تا پایان سال او از قدرت کنار رفت و تغییر شروع شد. تاکنون سرمایه‌گذاران برای فرانسه بخشندگی از خود نشان داده‌اند. به همین دلیل نرخ سود سپرده‌های بلند مدت کمی کاهش یافت. اما دیر یا زود اوضاع تغییر خواهد کرد و چنین اقتصادی برای دراز مدت قابل دفاع نخواهد بود.
اگر اولاند نشان ندهد که به واقع به تغییر مسیری که کشورش تاکنون طی ۳۰ سال گذشته در پیش گرفته تن داده است، اعتماد سرمایه‌گذاران و آلمان به فرانسه از بین خواهد رفت. همانطور که چندین کشور حوزه یورو توانسته‌اند این موضوع را دریابند، شرایط در بازارها می‌تواند به سرعت تغییر کند. بحران می‌تواند به زودی یک سال آینده بوقوع بپیوندد. تحولات پیشینی که برای پول اروپا بوقوع پیوست همیشه در جاهای دیگر رخ می‌داد و با میانجیگری فرانسه به پایان می‌رسید و این بار هم فرانسه بیش از ایتالیا یا اسپانیا در جایگاه تعیین‌کننده سرنوشت یورو قرار دارد. اولاند برای خنثی کردن این بمب ساعتی که در قلب اروپا جای گرفته است، فرصت زیادی
ندارد.
عکس: طرح روی جلد اکونومیست این هفته
ارسال نظر