گروه بین‌الملل- دولت ژاپن قصد دارد در گزارش اقتصادی ماهانه خود که قرار است آخر این هفته منتشر شود، ارزیابی اقتصادی این کشور را کاهش دهد. این در شرایطی است که کندی رشد اقتصادی جهان ژاپن را در آستانه رکود قرار داده است. به گزارش رویترز، در این صورت این چهارمین کاهش متوالی و طولانی‌ترین دوره از پس از فروپاشی بانک آمریکایی لمان برادرز تاکنون به شمار می‌رود. چشم‌انداز ضعیف اقتصادی، دولت و بانک مرکزی ژاپن را برای تقویت اقتصاد تحت فشار قرار داده است و ممکن است موجب بی‌میلی برخی از قانون‌گذاران برای پیگیری برنامه افزایش مالیات بر فروش در سال آینده شود.

روزنامه نیکی روز چهارشنبه بدون ذکر منبع خود گزارش داد کاهش صادرات و افت هزینه مصرف‌کننده به همراه انقضای یارانه خودروهایی که از نظر سوخت بهره‌ور هستند، علت اصلی کاهش ارزیابی اقتصادی دولت است. دولت ژاپن اعلام کرده است تا پایان این ماه برنامه‌های محرک اقتصادی تدوین خواهد کرد، اما بدهی‌های دولتی سنگین این کشور توانایی دولت را برای تقویت رشد اقتصادی محدود می‌کند. بانک مرکزی ژاپن در ماه اکتبر برای دومین ماه متوالی سیاست‌های پولی را تسهیل کرد، زیرا کاهش تقاضای جهانی و پیامدهای تنش‌ ارضی با چین بر صادرات ژاپن تاثیر منفی گذاشته است. کوچک شدن اقتصاد ژاپن در فصل منتهی به سپتامبر، این نگرانی را به وجود آورده است که کندی رشد اقتصادی جهان و تنش با چین، سومین اقتصاد بزرگ جهان را به سمت رکود سوق خواهد داد.